عبرت الولايات المتحدة عن القلق بشأن قانون جديد في مصر يقيد المظاهرات، وقالت إنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية. 

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان كما نشرت رويترز "تريد الولايات المتحدة أن ينجح انتقال مصر الي ديمقراطية تمثل جميع الأطياف." 

وأضافت:"نحث الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد ونحث على أن يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق." 

وبدورها، دعت منظمات حقوقية مصرية مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب. 

وحذرت المنظمات من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب. 

كما حثت المنظمات الحقوقية الحكومة المصرية على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب.