صادق مجلس الشيوخ الأميركي وبدعم أعضاء من الحزب الجمهوري، على دستورية المحاكمة التي استهلها في يوم الثلاثاء، لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب المتهم بـ"التحريض على التمرد".

 

وصوت المجلس بأغلبية 56 سناتورا مقابل 44، لصالح اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضي قدما بإجراءات عزل الرئيس السابق، حيث انضم 6 مشرعين جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترامب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي رغم تركه منصب الرئيس.

 

وصادق المجلس في بداية الجلسة لصالح قانون ينظم قواعد المحاكمة. وعرض رئيس فريق الادعاء النائب الديمقراطي جيمي راسكن، أدلة تتهم ترامب بالتحريض على العنف، وقال إن المحاكمة تهدف إلى "حماية البلاد من رؤساء يحاولون استبدال سلطة الشعب والسيادة بقانون الرعاع".

 

وعرض راسكن شريطا مصورا من بضع دقائق يضم مقتطفات من تصريحات نارية أدلى بها ترامب أمام أنصاره الذين تظاهروا في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير، ومشاهد من أعمال عنف خلال اقتحامهم لاحقا مبنى الكابيتول رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها ترامب وفاز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

 

ورفض مجلس الشيوخ دفوعات الفريق القانوني لترامب، كون الرئيس السابق خارج سلطة الكونغرس بعدما غادر السلطة في 20 من الشهر الماضي.

 

وندد الفريق القانوني بالمحاكمة، معتبرا أنها انتهاك للدستور، وأنه من "العبث" تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.

 

ولم يمثل ترامب، المستقر حاليا في فلوريدا، أمام مجلس الشيوخ في إطار المحاكمة، وأعرب عن ثقته بأن المجلس سيبرئه بفضل الدعم الجمهوري الكبير الذي لا يزال يحظى به.

 

ويبدو أن نتيجة المحاكمة محسومة سلفا لصالح تبرئة المتهم إذ إنّ إدانة الرئيس السابق تتطلب أغلبية الثلثين، وهو أمر يبدو شبه مستحيل حصوله في ظلّ كونغرس منقسم مناصفة بين الحزبين.

 

فعلى الّرغم من أن بعض الجمهوريين قد يصوّتون مع الديموقراطيين لإدانة ترامب، إلا أنه من الصعب جداً بلوغ العدد المطلوب (67 سناتورا)، وبالتالي فإن لدى ترامب كل الفرص لتبرئته مجددا، ربما اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.