تقرر تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) كان مقررا اليوم، الثلاثاء، مع تصاعد الخلاف بين الوزارات الحكومية حول إستراتيجية الخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن أبرز المسألة الخلافية تتركز حول خطة إعادة فتح جهاز التعليم الإسرائيلي لاستقبال الطلاب. وجاء تأجيل انعقاد الجلسة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بين وزارات الصحة والتعليم والمالية في هذا الشأن لعرض خطة موحدة على الوزراء.

 

ولفتت التقارير إلى خلافات بين المسؤولين في وزارتي الصحة والتعليم حول آلية إعادة طلاب الصفوف الدنيا من المرحلة الابتدائية، حيث تصر وزارة الصحة على عودة الطلاب بمجموعات صغيرة ثابتة (كبسولات)، الأمر الذي يرفضه المسؤولون في وزارة التعليم الذي أبدوا موافقة مبدئية على تنفيذ هذه الآلية على طلاب صفوف الأول والثاني الابتدائي فقط.

 

واعتبر المسؤولون في وزارة التعليم أن التحضير لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وفقا لآلية الكبسولات يحتاج إلى شهر من التحضيرات، فيما تتعجل الوزارة فتح جهاز التعليم وعودة المؤسسات التعليمية إلى العمل؛ وعرضت العمل بآلية الكبسولات لطلاب صفوف الأول والثاني بالتناوب.

 

والمصادقة على مقترح وزارة التعليم تعني أن الأطفال سيتعلمون بشكل جزئي فقط: إما أن تتعلم الكبسولة بشكل مستمر لمدة 3 أيام على أن تم استبدالها بالكبسولة الثانية أو يكون التناوب على مقاعد الدراسة بين الكبسولة والكبسولة الثانية على أساس أسبوعي.

 

وخلال المشاورات التي عقدت اليوم، هاجم كبار المسؤولين في وزارة التعليم، المسؤولين في وزارة الصحة وقالوا إنهم تأخروا: "لقد أضاعوا وقتًا ثمينًا، كان بإمكاننا بالفعل تعيين معلمين لتقسيم الصفوف إلى كبسولات. فجأة وفي الدقيقة الـ90 يطالبون بتقسيم الصفين الأول والثاني".

 

 وأعلن مُنسق مكافحة كورونا، بروفيسور روني غَمزو، أنه تقرر إتاحة فحوصات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا للجميع، في صناديق المرضى، دون الحاجة لإصدار إحالة طبيب، علما بأن الفحوصات كانت متاحة دون إحالة طبيب في البلدات الحمراء فقط.

 

وفي هذا السياق، قال غمزو إن "صناديق المرضى جاهزة وستقوم بذلك في الأيام المقبلة. كل شيء مفتوح ومتاح وسنتلقى نتائج الفحوصات في غضون ساعات"، وأضاف "نسعى للحفاظ على معدل الفحوصات الموجبة إلى ما هو دون الـ5%، لذلك هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوصات".

 

وحول استئناف عمل المؤسسات التعليمية، قال غمزو: "نحن بحاجة للوصول إلى 1000 إصابة يومية على أقصى حد للسماح بفتح جهاز التعليم". منا طالب غمزو مضاعفة الغرامات لكل من يخالف تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات مواجهة الفيروس بهدف "تعزيز الردع".

 

كما أوضح غمزو أنه تم رفع أسماء البلدات والتجمعات السكنية ذات الغالية الحريدية التي أدرجتها وزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، على قائمة "البلدات الحمراء" حيث منعت روضات الأطفال حتى 6 سنوات من استئناف العمل ولم تشملها التسهيلات الأخيرة.

 

من جانبه، حذّر وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، من إعادة إدراج مستوطنتي "بيتار عيليت" و"موديعين عيليت" اللتين تسكنهما غالبية حريدية إلى قائمة المناطق الحمراء، بعد أن تحولها إلى مناطق برتقالية (وفقا لخطة "إشارة مرور" - رمزور) "في غضون 10 إلى 7 أيام". وشكك إدلشتاين باستعداد هذه المناطق للانصياع للتعليمات.

 

وكان من المفترض أن يبحث "كابينيت كورونا" الاستمرار في الإجراءات للخروج من الإغلاق مع إمكانية مضاعفة الغرامات لكل من يخالف تعليمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى إمكانية فتح الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات التجارية.

 

وبموجب قرار الحكومة، بدأت عند منتصف ليل السبت – الأحد المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق وتضمّنت فتح أماكن العمل التي لا تستقبل جمهورا، وروضات الأطفال حتى 6 سنوات، وعمل مطاعم بمنظومة الإرساليات، وإلغاء تقييدات الخروج من المنزل إلى 1000 متر، والسماح بالزيارات العائلية.

 

كما تقرر فتح شواطئ البحر والمحميّات الطبيعية، وتخفيف القيود المفروضة على التجمّع، لتسمح بتجمّع حتى 20 شخصًا في الأماكن المفتوحة، و10 أشخاص في الأماكن المغلقة.