اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لا يحق للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، "تحديد ما إذا كانت هناك (تضارب) مصالح شخصية في قضية معينة"؛ فيما اعترض على بعض القيود الملزمة التي فرضها عليه مندلبليت.

 

جاء ذلك في رد نتنياهو على الالتماسات التي قدمت للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول اتفاقية تضارب المصالح التي أعلنها مندلبليت خلال الفترة الماضية، لمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات قد تؤثر على مساء محاكمته بقضايا فساد.

 

وادعى نتنياهو في رسالته للعليا أنه "لا يوجد ما يمنع رئيس الحكومة من اتخاذ قرار يتعلق بفصل منصب المدعي العام الجنائي (رئيس النيابة الجنائية) عن منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية". يذكر أن المستشار القضائي للحكومة هو من يقدم لوائح اتهام ضد المسؤولين ويعتبر رئيسا للمدعي العام.

 

وجاء في رسالة الرد كذلك: "لا يوجد سبب للقول إن تسوية منع تضارب المصالح كان ينبغي إجراؤها قبل تشكيل الحكومة. إضافة إلى ذلك، فإنه بقدر ما يوجد تضارب في المصالح في قضية رئيس الحكومة، فهو تضارب داخلي بنيوي ينبع من كونه رئيسا لحكومة وعضو كنيست - وهذا يختلف عن تضارب المصالح لدى المسؤولين الآخرين في دولة إسرائيل".

 

كما أشار نتنياهو إلى أنه يوافق على منعه من التدخل في التعيينات كبار الموظفين في السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك المفوض العام للشرطة والمدعي العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة.

 

وشدد نتنياهو على أنه لا يوجد ما يمنعه من قيادة إجراء لتقسيم صلاحيات منصب المستشار القضائي (المقبل) للحكومة، وفصله عن منصب رئيس النيابة الجنائية. وبحسب نتنياهو فإن تقسيم صلاحيات المستشار القضائي "مسألة مبدئية لا علاقة لها بالإجراءات الجنائية ضد رئيس الحكومة. لا يوجد منطق ولا سبب يمنع رئيس الحكومة ورئيس حزب الليكود من الانخراط في هذه المسألة. انتهاك من هذا النوع يعتبر انتهاكا للحقوق الديمقراطية الأساسية".

 

وصرّح نتنياهو في رسالته بأنه وافق أيضا على قبول القيود المفروضة على التدخل أو المشاركة في قرارات لجنة تعيين القضاة؛ في المقابل، اعتبر أنه لا يوجد ما يستدعي منعه من المشاركة في تعيين قضاة للمحكة العليا، مشددا على أنه "لا يوجد سبب لفرض قيود على رئيس الحكومة تتجاوز القيود التي تنطبق على الوزراء الآخرين".

 

وكان مندلبليت، قد أعلن عن وجهة نظره النهائية حيال تناقض المصالح بالنسبة لنتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، وبموجبها يُمنع نتنياهو من اتخاذ قرارات بشأن تعيين كبار المسؤولين في جهاز إنفاذ القانون وجهاز القضاء أو التعامل مع شهود أو متهمين آخرين في ملفات الفساد ضده أو تشريع قوانين يمكن أن تؤثر على الإجراءات القضائية ضده. كذلك، يمنع نتنياهو من التعاطي مع مجالات ضمن مسؤولية وزارة الاتصالات.

 

وجاء في وجهة نظر مندلبليت، أن على نتنياهو "الامتناع عن العمل في هذه الأمور بواسطة جهات من قبله، وعليه الامتناع عن ممارسة تأثيره على الموظفين المخولين بالتعامل مع هذه المواضيع". ويسري تناقض المصالح هذا على وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، وعلى مسؤولين في مكتبه، الذين تلقوا تعليمات من مندلبليت بهذا الصدد.

 

وامتنعت الحكومة عن تعيين موظفين كبار في عدد من المناصب منذ حل الحكومة السابقة، في كانون الأول/ديسمبر العام 2018. وتم تأجيل تعيينات كهذه مرة تلو الأخرى، حتى تشكيل الحكومة الحالية، في أيار/مايو الماضي، لكن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس نص على عدم تعيين تعيين موظفين كبار خلال المئة يوم الأولى للحكومة، علما أن فترة المئة يوم هذه انتهت.

 

وحذر مندلبليت كلا نتنياهو ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، من أن عدم تعيين موظفين كبار، وفي مقدمتهم المفتش العام للشرطة والمدعي العام ومدراء عامين لوزارات، "يثير "مصاعب قانونية كبيرة"، وشدد في رسالة بعثها إليهما على أنه لن يتمكن من الدفاع عن ذلك أمام المحكمة العليا.

 

وامتنعت الحكومة عن تعيين موظفين كبار في عدد من المناصب منذ حل الحكومة السابقة، في كانون الأول/ديسمبر العام 2018. وتم تأجيل تعيينات كهذه مرة تلو الأخرى، حتى تشكيل الحكومة الحالية، في أيار/مايو الماضي، لكن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس نص على عدم تعيين تعيين موظفين كبار خلال المئة يوم الأولى للحكومة، علما أن فترة المئة يوم هذه انتهت.

 

كما امتنع نتنياهو عن تعيينات كهذه بالتزامن مع توجيه لائحة اتهام ضده تنسب له اتهامات فساد خطيرة، فيما أشارت تقارير عديدة إلى أن ذلك يأتي لمنع تعيين أشخاص، في مناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي، سيواصلون دفع الاتهامات ضده إلى درجة إدانته. كذلك امتنع نتنياهو عن تعيينات كهذه على خلفية الأزمة السياسية.

 

ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا، الأسبوع المقبل، في التماس ضد التأخير في تعيين الموظفين الكبار بينها أيضا مفوض مصلحة السجون، المحاسب العام لوزارة المالية ومدراء سلطات حكومية. كتم تقديم ثلاث التماسات أخرى مشابهة.