صرح المركز العربي للتخطيط البديل أن تجميد "أجزاء" من تعديل 116 لقانون التنظيم والبناء (قانون كامينتس) خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية.

 

وأوضح أنه في "أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة ووزير القضاء تجميد أجزاء من قانون كامينتس وجدنا من المناسب إصدار بيان لتوضيح ما يحمله القرار وكيف تم اتخاذه بالإضافة لاقتراحات مهنية على المشتركة والقطرية لمتابعة العمل".

 

وجاء في البيان أنه "نحيي القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على المجهود الحثيث الذي قاموا به من أجل استصدار هذا القرار، فلم يخلو أسبوع واحد خلال الأعوام الأخيرة من إثارة هذا الموضوع. ركزنا في المركز العربي للتخطيط البديل لجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورافقنا مهنيا اللجنة والقائمة المشتركة في المجهود لتجميد القانون. ونذكر أن الجمعيات الزميلة، سيكوي ومساواة وعدالة أعضاء في هذه اللجنة ولهم دورهم وإسهامهم في الموضوع. ولقد طرحت لجنة الإسكان ملاحظاتها على كتاب التوصيات الذي تقوم بإعداده وزارة القضاء، وتم قبول جزء كبير من التوصيات".

 

وأكد المركز أن "القرار يمنح آلاف البيوت المبنية قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، متنفسا لتكملة التخطيط ليقوموا باستصدار رخص دون الخوف من أوامر الهدم والغرامات. القرار سيساعد كل محام يترافع عن أصحاب بيوت بنيت بعد الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، لأنه يتيح له استعمال القرار في المحكمة، ولكن القرار لا يتضمن هذه البيوت، مما اقتضى التنويه".

 

كما أوضح المركز أن "القرار لا يضمن الأبنية التي بنيت ليس للسكن وإنما لأغراض أخرى كالتجارة والصناعة واستعمالات أخرى. يجب أن يكون القرار ملزم للجان المحلية للتخطيط، وهذا غير واضح ضمن القرار. القرار يعطي تسهيلات للمباني الزراعية وللكيبوتسات والموشافيم ولا يعطيها للبلدات العربية، ويعطيهم امتيازات مالية لتشجيع ترخيص الأبنية للتجارة والصناعة. القرار لا يجمد الإجراءات القضائية الإدارية الجارية. القرار لا يشمل النقب".

 

وعليه، اقترح المركز على القائمة المشتركة واللجنة القطرية العمل على "المطالبة بإقامة طاقم مشترك من مهنيين في الوزارات المعنية ولجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية (وبها تمثيل للقائمة المشتركة) للعمل على تسريع عمليات التخطيط وتذليل العقبات البنيوية التي تعيق التخطيط في العديد من البلدات. إعطاء امتيازات مالية لقوننة الأبنية القائمة بواسطة تخطيط في المناطق المبنية. إعطاء امتيازات لتطوير المناطق المخطط عليها، فلا يكفي أن يقر التخطيط وإنما هنالك ضرورة لتطوير المناطق المخططة. إعطاء تخفيضات في ضريبة التحسين لحث المواطنين على استصدار الرخص ولتشجيع ترخيص الأبنية القائمة. تسريع الإجراءات التخطيطية ضمن لجان تخطيط خاصة مثل اللجنة لتخطيط المناطق المفضلة و’تمال’. أو وضع لجان التخطيط القائمة قيد الرقابة من أجل إنجاع عملها وإعطاء أولوية وتسهيلات للمصادقة على المخططات التفصيلية في البلدات العربية. تكملة الجلسات مع وزارة القضاء من أجل تحقيق المساواة بالأدوات والأليات المطروحة بين اليهود والعرب".

 

وختم المركز بالقول إنه "أخيرا، لا شك أن اليوم أفضل من الأمس بعد هذا القرار، ولكن الطريق ما زال طويلا لحل مشاكل التخطيط والبناء في بلداتنا العربية، وكل التحية لكل من عمل وثابر لهذا القرار، وما زال أمامنا الكثير".