قالت عائلة ضحية جريمة القتل في عرابة، المرحومة وفاء عباهرة، إنه "لو تحركت السلطات وقامت بواجبها لما وقعت هذه الجريمة".

 

وأكدت أن "استمرار جرائم القتل والدم في المجتمع العربي وآخرها الجريمة البشعة التي هزت عرّابة خاصة، والمجتمع العربي عامة، يدل على مدى التهاون وتورط المسؤولين وعدم قدرتهم عن الدفاع عن أبسط الحقوق. المستوى المهني والأخلاقي للمسؤولين يؤكد مرارا وتكرارا أنهم لا يصلح أن يكونوا في مواقعهم على المستوى المحلي فما فوقه".

 

وأضافت العائلة أنه "من هنا ننوه وبكل أسى، بأنّه على السلطة المحلية التعامل مع هذه الجريمة النّكراء بعدالة وكما يجب، عوضا عن تقزيم الأمور وإسماع ما يريد كلّ طرف سماعَ- وفقا لحجم الطرف وتعداده. لا شك بأنّ مقتل ابنتنا المغدورة وفاء عباهرة، رحمها الله، بهذه الوحشية على يد طليقها أوجعت جميع أصحاب الضمائر الحية في بلدتنا خاصة والمجتمع العربي عامة".

 

وأشارت إلى أن "هدفنا الأساسيّ كعائلة هو لملمة جراحنا واحتضان واحتواء أبناء المرحومة وعائلتها. المصاب جلل والخسارة كبيرة وتعويضها ليس إلا من الله. أمّا حقّنا وردنا لهذه الجريمة فسيكون حسب القانون فقط. نحن نؤمن بالله ونثق بأنّ القانون سيأخذ مجراه. لن نساوم على دماء الفقيدة ولن نكون تجار دماء".

 

ووجهت العائلة نقدا للبلدية، وقالت إنه "من هنا نستنكر التجارة بمأساتنا كما فعلت البلدية ونرفض بأن يكون بيت عزائنا منصة سياسية. عندما قدمت الوزيرة، فهي قدمت لبيت العزاء. فلماذا جعل بيت العزاء أو قدومها، منصة لقطف النياشين. القيام بعرض الصور مع وزيرة على أنه اجتماع لحل مشاكل كورونا بالبلدة- على منصّة قدومها لواجب العزاء; أو الادعاء بأنّ واجب العزاء كان واحدا من نقاط البرنامج- إرضاء لهذا أو ذاك- أمر مرفوض وغير مقبول تماما! لسنا سلّما ولا وسيلة للوصول إلى أي أهداف شخصية أو سياسية. أن صعب قول الحق، فلا داعي للتصفيق للباطل. الوزيرة أعلنت في تغريده لها على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي بأن مجيئها ليس إلا لتقديم واجب العزاء وبحث حيثيات الجريمة ومتابعة تفاصليها ومحاسبة المسؤولين. فلماذا قلب المنصّة إلى حضيض سياسي، اجتماعي وأخلاقي؟".

 

وختمت العائلة بالقول إنه "ننوّه بأنّ هناك حسابات فيسبوكية وهمية تحت اسم عائلة عباهرة وما هدفها إلا بث السموم وتشويش مجريات الأمور، ونحن نعلن أنها لا تمت لنا بصلة لا من قريب ولا من بعيد، فأخلاقنا لا تسمح بذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك مواقع إخبارية وصحفية تنشر بيانات ومناشدات كاذبة. نحن غير مسؤولين عن أي بيانات صادرة من هذه المواقع وأيّ توضيح، فيصدر عن عائلتنا بأشخاصها المعروفين. كل هذا وللأسف، ما هو إلا تجلٍّ لأساس الجريمة: غياب الحق، وانتشاء الوجوه الملوّنة حيث القيادة والجاه ليسا للمُحترم وإنما بات الاحترام لصاحب المال وإن دَنَس".