لم يعرض رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه رؤساء السلطات المحليّة العربية بداعي بحث العنف والجريمة في البلدات العربية، مساء اليوم، الأحد، أي جديد، واكتفى بعرض خطوط عريضة لخطّة المدراء العامين، التي نشرت سابقًا.

 

وركّز نتنياهو خلال خطّته على عامل أساسي هو تعزيز المحطّات الشرطية في البلاد الإسرائيليّة، قائلا إن الخطّة تستند إليها "لكنها تذهب أبعد من ذلك بكثير". ولم يتطرّق نتنياهو إلى معطيات تشير إلى ازدياد نسبة العنف في البلدات التي شهدت افتتاحًا لمراكز الشرطة.

 

وذكر نتنياهو أنّ حكومته ضاعفت المحطّات الشرطية في البلاد العربيّة بـ"10 أضعاف" في السنوات الخمس الأخيرة، رغم أن هذه السنوات شهدت ارتفاعًا مطّردًا في العنف والجريمة.

 

وتوعّد نتنياهو بـ"يد حديديّة ومنهجيّة" للقضاء على العنف والجريمة، قائلا إن إسرائيل "ستعالج العنف تمامًا كما تعالج الإرهاب"، عبر تفعيل وسائل تكنولوجيّة (لم يذكرها)، قائلا إن القضاء على الإرهاب والقضاء على الجريمة متشابهان "الوسائل متشابهة، القدرات متشابهة، والإصرار متشابه".

 

وقال نتنياهو إنّ الخطّة ستكون بالتعاون مع رؤساء السلطات المحليّة فقط، في إشارة إلى رفض أي دور للمشتركة، وخصوصا لرئيس القائمة العربيّة الموحدّة، النائب منصور عباس، الذي سبق أن تواصل مع مكتب نتنياهو حول الخطّة.

 

ورغم أنّ الجلسة كانت مخصّصة، كما في نصّ الدعوة، لبحث العنف والجريمة في البلدات العربيّة، إلا أن نتنياهو أفرد وقتًا كثيرًا للحديث عن اتفاقيّات التطبيع، وخصوصًا مع الإمارات، بالإضافة إلى استعراضه للخطّة 922، بالإضافة إلى الحديث عن حملة لقاحات كورونا، و"إنجازاته" الاقتصادية والأمنية.

 

وشارك في الجلسة رؤساء السلطات المحليّة الأعضاء في لجنة العنف، والمكلّفون من قبل سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، بالإضافة إلى رؤساء آخرين خالفوا قرار المقاطعة، أبرزهم رئيس بلديّة الناصرة، علي سلام، ومجلس يافة الناصرة، ماهر خليليّة.

 

وتبيّن مسوّدة الحكومة الإسرائيليّة لمكافحة العنف في المجتمع العربي أنها ستقتصر فقط على فتح مراكز شرطة جديدة، على أن تؤجّل مراحل أخرى من الخطّة إلى ما بعد الانتخابات المقرّرة في آذار/مارس المقبل.

 

وتقضي الخطّة بتشكيل لجنة يرأسها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بمشاركة ممثّلين كبار عن الشرطة الإسرائيليّة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء وسلطة المعابر البريّة في وزارة الأمن ووزارة الماليّة ومكتب رئيس الحكومة للتعامل مع قضيّة تهريب السلاح من الجيش الإسرائيلي إلى عصابات الإجرام بالإضافة إلى تصنيع هذه العصابات وسائل قتالية وتهريب أخرى.

 

وسبق أن ذكرت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن الخطّة الحكومية "غير كافية وغير كاملة وليست شاملة وواضحة بما فيه الكفاية، بالرغم مما عرضه ممثلو اللجنة القطرية من ملاحظات حولها خلال الأشهر الأخيرة في مختلف الأبعاد".

 

وبلور هذه الخطّة لجنة خاصة من مديري وزارات في الحكومة الإسرائيلية، بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقب المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية العام الماضي 2019، احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة وغياب سلطة القانون وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي.

 

ووسط تغييب للطواقم المهنية العربية، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لفرض مسودة الخطة المقترحة والممتدة على 76 صفحة والشروع في تنفيذها في البلدات العربية، حتى دون استخلاص العبر من خطة شبيهة بالأهداف المعلنة من العام 2016 لوزير الأمن الداخلي في حينه، غلعاد إردان، التي ركزت على فتح مراكز للشرطة في البلدات العربية، وتجنيد المزيد من الشبان العرب للعمل والتطوع في صفوفها، على أن يتم تمديدها 5 سنوات ضمن مسودة الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة.