توجه نواب عن القائمة المشتركة إلى رئيس الكنيست، ياريف لفين، بطلب لأداء اليمين الدستورية مجددًا في ظل عدم احتسابها يوم أمس، الثلاثاء، إلا أن الأخير قرر تأجيل ذلك إلى موعد لاحق. فيما يدرس ديوان رئيس الكنيست منع النواب من المشاركة في جلسات الهيئة العام للكنيست ومصادرة حقهم بالتصويت.

 

وانعقد الكنيست الـ24 أمس، الثلاثاء، وأدى أعضاء الكنيست اليمين الدستورية بالصيغة الواردة في "قانون أساس: الكنيست"، حيث يتطلب من أعضاء الكنيست بالمصادقة على الصيغة التي تُقرأ على مسامع الجميع بالقول: "أتعهد بذلك".

 

وفي جلسة أداء القسم اليمين الدستورية، تعهد النواب سامي أبو شحادة وعوفير كاسيف وأيمن عودة وعايدة توما - سليمان، بـ"مواصلة العمل لمواجهة العنصرية والتمييز ومحاربة الاحتلال ونظام الفصل العنصري وتحقيق المساواة الكاملة"، ليقرر لفين عدم احتساب يمينهم الدستورية وعدم إتاحة الفرصة لهم للعودة على الصيغة المعتمدة قانونيا.

 

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن النواب عن القائمة المشتركة حرموا من حقوقهم البرلمانية وامتيازاتهم، بما في ذلك حقهم بالمشاركة في جلسات الهيئة العامة للكنيست والتصويت والحصول على سيارة مرافقة والأجور والنفقات حتى يتم تأدية اليمين الدستورية مجددا.

 

وذكرت القناة أن ديوان رئيس الكنيست يدرس الاعتماد على سابقة اتخذت ضد زعيم حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب، الحاخام الإرهابي مئير كاهانا، عندما منع من المشاركة في جلسات الهيئة العامة للكنيست في أعقاب رفضه لأداء اليمين الدستورية عام 1984.

 

وفي هذه الأثناء، طلب النواب الأربعة اليوم أداء اليمين الدستورية للكنيست الـ24 مجددا، وتم قبول طلبهم. ومن المتوقع أن يؤدوا القسم الدستورية في يوم الإثنين المقبل.