أرجأت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، إصدار قرارها بشأن التماس قدمته لها 4 عائلات فلسطينية، ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.
ورفضت العائلات الفلسطينية مقترح القُضاة بالتوصل إلى تسوية مع المستوطنين يعترفون من خلالها بملكية المستوطنين للأراضي المقامة عليها بيوت العائلات المهددة بالإخلاء في الشيخ جرّاح، وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.
ولم تحدد المحكمة موعد إصدار قرارها بشأن القضية، أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.
وأوضح محامي العائلات الفلسطينية، حسني أبو حسين، رجّح من خلال تصريح له خارج قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة، أن المحكمة ستعيّن جلسة جديدة للنظر بادعاءات الطرفين.
من جانبه، قال المحامي سامي ارشيد، بعد انتهاء جلسة المحكمة "استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف ولم تتوصل المحكمة إلى أي قرار، وقالوا إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية".
وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين" (وهو مكررٌ وليس جديدا).
أما الجديد بمقترح تسوية القُضاة أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو الجيل الأول وعدم اعتبارهم أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.
ومن جهة المستوطنين يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وقال القاضي، يتسحاق عميت، إن "هذه التسوية (اعتراف العائلات الفلسطينية بملكية المستوطنين مقابل تعريفهم بـ"سكان محميين") تعطينا مجالا للتنفس لسنوات وإلى حينها إما أن تجري تسوية للأراضي أو يحل السلام ولا نعلم ما الذي سيحدث".