ذكر تقرير إسرائيلي نشر اليوم، الإثنين، أن قطر توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يقضي بإشراف الأخيرة على صرف المنحة القطرية الخاصة بالعائلات المستورة في قطاع غزة المحاصر.

 

وأفاد التقرير الذي أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن قطر والأمم المتحدة ستوقعان، خلال الأيام المقبلة، على اتفاق نهائي حول آلية تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

 

وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية فإن السلطة الفلسطينية ليست جزءا من الاتفاق؛ كما أن أموال المنحة لن تشمل موظفي حركة "حماس".

 

وبحسب "كان 11" فإن الأمم المتحدة تنازلت عن النسبة المرتفعة التي طالبتها مقابل تحويل المنحة التي تقتصر على الإعانة المخصصة للأسر الفقيرة. ووافقت الأمم المتحدة على خفض نسبتها من 7% إلى 3.5%.

 

وذكر التقرير أن ممثلي الأسر الفقيرة في غزة سيتمكنون من سحب 100 دولار لكل منهم باستخدام بطاقات صراف آلي ستفعلها الأمم المتحدة وتوزيعها عليهم.

 

وادعى التقرير أن الاتفاق بين قطر والأمم المتحدة جاء بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية في الحصول على موافقة البنوك الفلسطينية على تحويل الأموال إلى غزة، خوفا من التعرض لمزاعم "تمويل الإرهاب"، على حد تعبير القناة.

 

وأشارت القناة إلى الضغوطات التي مارسها منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة على الجنانب القطر والفلسطيني والأممي، لضمان منع تحويل الأموال إلى غزة نقدا ودفعها إلى الأسر الفقيرة مباشرة، وليس لمسؤولي حماس.

 

يذكر أن مسؤولا رفيعا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق تحذيرات من تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال "عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الغليان الميداني".

 

وقال السؤول في جيش الاحتلال: "كان على الجيش التبكير في إخلاء (البؤرة الاستيطانية) ‘إفياتار‘ التي أقيمت على جبل صبيح بالقرب من بلدة بيتا، جنوب نابلس، والتي تشهد مواجهات متواصلة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

 

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أفاد مسؤولون في حركة حماس بأن الحركة رفضت تسليم المنحة القطرية الخاصة بالعائلات المستورة، للأمم المتحدة، في حين تدرس وقف التعاون مع منسق الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة، تور وينسلاند.

 

وأكد مسؤول بارز في المقاومة الفلسطينية، أن "المقاومة مستاءة كليا من موقف المبعوث الأممي، وهناك مشاورات بشأن إمكانية وقف التعامل معه، وسبب ذلك أنه يتبنى مطالب الاحتلال الإسرائيلي وليس مجرد ناقل لها".

 

وأضاف المسؤول الذي تحدث لوسائل إعلام فلسطينية رافضا الكشف عن هويته أن فصائل المقاومة "أبلغت كافة الوسطاء رفضها تسليم المنحة للأمم المتحدة أو إجراء أي تغيير في أوجه الصرف".

 

هذا وتدرس الفصائل في قطاع غزة تصعيد نشاطها عند الحدود في أعقاب إيقاف إسرائيل المحادثات مع حماس بوساطة مصر وجهات أخرى. وفي السياق نفسه، حذرت حماس من تراجع إسرائيل عن تسهيلات في الحصار وعرقلة إعادة الإعمار في القطاع، فيما منعت إسرائيل، حتى الآن، دخول المنحة المالية القطرية الشهرية إلى القطاع.

 

وقال مصدر في الفصائل في القطاع إن الفصائل تدرس تسخين الحدود بما يتجاوز إطلاق البالونات الحارقة. وأوضح أنه "في ضوء الانقطاع والتوقف التام لجهود جميع الوسطاء وعدم استجابة الاحتلال لشروط المقاومة وغياب أي أفق للمصالحة الداخلية ورفع الحصار وعملية إعادة الإعمار، فإن المقاومة تدرس خيار تسخين الحدود وعدم اقتصارها هذه المرة على إطلاق البالونات الحارقة والأدوات المشابهة، وإنما تثويرها على غرار ما يحصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من مناوشات عسكرية شبه منتظمة بين حزب الله وقوات الاحتلال"، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "الأيام" الفلسطينية، يوم الاربعاء الماضي.