قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إنه لن يجري أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أن حكومته ستواصل التوسع بالمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية.

 

أتت تصريحات بينيت في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وكان في استقباله نائب رئيس البروتوكول الأميركي، مارك شفايتسر ، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد إردان.

 

ويجري بينيت اجتماعات ومشاورات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وذلك قبيل القمة التي ستجمعه، الخميس، بالرئيس الأميركي جو بادين، حيث يتوقع أن يتصدر الملف الإيراني مباحثاتهما في البيت الأبيض.

 

وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، أكد بينيت على موقفه المعارض للعودة للاتفاق النووي مع إيران، كما ألمح إلى أن إسرائيل ستواصل هجماتها المتخفية على البرنامج النووي الإيراني.

 

وبالتوازي مع ذلك، سيواصل بينيت مجابهة إيران، قائلا إنه سيقدم "رؤية إستراتيجية جديدة" بشأن إيران، ستشمل تعزيز العلاقات مع الدول العربية المعارضة لنفوذها الإقليمي وطموحاتها النووية، بما يقود إلى تشكيل "تحالف إقليمي مع الدول العربية".

 

وأوضح أن الرؤية الجديدة تتضمن استمرار القيود الديبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، والهجمات الإسرائيلية السرية على مصالحها ومنشآتها، بما يندرج ضمن "المنطقة الرمادية".

 

وفي الملف الفلسطيني، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إنه سيعمل على توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، رغم معارضة بايدن الجزئية لها، كما أحجم عن تأييد الخطط الأميركية لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس المحتلة، واستبعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين تحت قيادته.

 

وأكد أن حكومته ستمدد السياسة طويلة الأمد لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة كما أكد أنه سيكون مستعدا "لخوض حرب أخرى مع حماس" حتى لو كلفه ذلك "دعم نواب القائمة الموحدة"، اللازم لبقائه في رئاسة الحكومة.

 

واستبعد بينيت الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وهو في منصبه برئاسة الحكومة، ولا حتى في المستقبل المنظور، مبررا ذلك بمعارضته "لأي سيادة فلسطينية انقسام وضياع القيادة الفلسطينية"، معتبرا أنه "يمكن معالجة معظم المشكلات، بما في ذلك الصراع مع الفلسطينيين من خلال الاقتصاد".