اتهمت الحكومة المصرية الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين بضلوعها في تفجير المنصورة الذي استهدف الثلاثاء مقر مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل وأوقع 15 قتيلا.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته إن "مصر كلها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية".

وكانت "جماعة أنصار بيت المقدس" أعلنت الأربعاء مسؤوليتها عن هذا التفجير ولكن الحكومة المصرية تتهم منذ فترة جماعة الاخوان بأنها على صلة بالتنظيمات الاسلامية المسلحة وبأنها تقوم بالتحريض على العمليات الإرهابية وتمويلها.

وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" وحظرت جميع أنشطتها بما فيها التظاهر ، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.

وأكد البرعي في مؤتمر صحافي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري سنة 1992.

وأضاف البرعي أنه تطبيقا لهذا القرار كذلك "ستدخل الشرطة إلى الجامعات" لمنع تظاهرات جماعة الإخوان.

وأفاد البرعي بأنه تم التحفظ على أموال الجمعيات والمدارس التابعة لجماعة الإخوان. وأشار كذلك إلى تجميد أموال أكثر من ألف جمعية والتحفظ على أموال نحو 137مدرسة منتمية للإخوان.

وأضاف وزير التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحافي عقد بعد قرار مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.