بيان من  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جاء فيه:

شكّل إقرار الحكومة المصرية لقانون "تنظيم التظاهر" وقرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية ضوءا أخضر للقوات المسلحة والأمنية للقيام بمزيد من المجازر والقمع والإعتقالات. 

رافق ذلك تحريضا ممنهجا في وسائل الإعلام المصرية أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا وصل ذروته يوم الجمعة 03/01/2014 حيث سقط أكثر من 21 قتيلا وعشرات الجرحى كما قامت قوات الشرطة باعتقال العشرات.

إن المجزرة التي ارتكبت يوم الجمعة بحق المتظاهرين السلميين تؤكد استخفاف السلطات المصرية بحق الحياة وبمنظومة حقوق الإنسان العالمية وأن هذه السلطات أصبحت تشكل خطرا على أمن المنطقة عبر جر مصر نحو الفوضى .

إن آلاف الضحايا الذين سقطوا منذ الثالث من تموز 2013 لم تسعف السلطات العسكرية والأمنية للإقتناع بأن استخدام القوة وسفك الدماء لن يزيد المتظاهرين إلا قوة وإصرارا على مطالبهم.

إن الدماء التي سفكت والحريات التي انتهكت يوم الجمعة تدق ناقوس الخطر، بأن السلطات العسكرية والأمنية ماضية في سياستها التي تقوم على البطش والقمع لفرض أجندات سياسية على شريحة واسعة من الشعب المصري.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو صناع القرار في العالم ومنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث في مصر وأن استمرار الصمت على ما يحدث من جرائم يرسل رسائل خاطئة لقادة الإنقلاب العسكري للمضي قدما في سياستهم الدموية. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.