وانتقد محامون الحكم قائلين إنه صدر دون تمكين المحكوم عليهم من حق الدفاع، وقال المحامي نبيل عبد السلام الذي يدافع عن بعض قادة الإخوان إن هذا أسرع حكم، وعدد من شملهم الحكم هو الأكبر في تاريخ القضاء المصري.

واعتبر رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان المحامي جمال عيد أن هذا الحكم غير المسبوق في تاريخ مصر "كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لعدة سنوات".

واتهم أحد محامي الدفاع محمد طوسون القاضي بأنه أصدر حكمه بشكل متعجل انتقاما من طلب رد المحكمة (أي تغيير أعضائها) الذي تقدم به المحامون في الجلسة الأولى.

وطالبت جبهة استقلال القضاء المصرية بإحالة المستشار رئيس محكمة جنايات المنيا سعيد يوسف إلى الصلاحية (إبعاده عن ممارسة مهامه القضائية).

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن قلقه بشأن الحكم، وقال في بيان مقتضب إنه طالب بالاطلاع فورا على حيثياته.

بينما اعتبر الحقوقي المصري نجاد البرعي الحكم جريمة في حق العدالة والقضاء المصري، وطالب الحكومة بالتحري عن تاريخ هذا القاضي.

وفي أول رد فعل طلابي على الحكم، خرجت مسيرة حاشدة في جامعة المنيا طافت كليات الطب والآداب ودار العلوم والعلوم، مرددين الهتافات المنددة بالأحكام الصادرة والداخلية وقادة الانقلاب.

ووصف الطلاب الحكم بالتعسفي والسياسي الذي يهدف إلى التنكيل برافضي الانقلاب على حد تعبيرهم، وأكدوا أن اعتراضهم ليس فقط من أجل زملائهم المدرجين ضمن القضية، وإنما من أجل كافة المعتقلين.

أما وزارة الخارجية المصرية، فقد علقت على الحكم في بيان أصدرته اليوم معتبرة أنه "صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية"، وأن "المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم أمام محكمة النقض".