احتشد محتجون في هونغ كونغ اليوم، الأحد، في مظاهرة أخرى، يتوقع مشاركة مليون شخص فيها، ضد مشروع قانون تسليم مطلوبين إلى الصين، والذي سلط الضوء على مخاوف الإقليم من العلاقات مع الصين.

 

 ووقف عدد كبير من المواطنين عند نصب تذكاري مؤقت، من أجل وضع أكاليل الزهور والصلاة من أجل رجل توفى، أمس السبت، إثر سقوطه أثناء محاولة تعليق لافتة. وانزلق الرجل من قبضة رجال الإنقاذ بعد التشبث لفترة من الوقت في سقالات خارج مركز تسوق. وكان مكتوب على اللافتة "اصنعوا الحب، لا تطلقوا النار، لا لقانون الترحيل إلى الصين".

 

ودعا نشطاء مؤيدون للديمقراطية إلى إضراب عام، غدا الإثنين، رغم قرار الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، تعليق العمل بمشروع القانون. وتخطط بعض النقابات العمالية وجمعيات المعلمين وغيرها من المجموعات للإضراب عن العمل.

 

وقبل ساعة من انطلاق المسيرة، غصّت محطات القطارات بحشود كبيرة من المتظاهرين الذين توجهوا إلى نقطة انطلاق التجمع مرتدين ملابس سوداء. ويخشى معارضو مشروع القانون، المدعوم من بكين، أن يوقع سكان هونغ كونغ في دوامة المنظومة القضائية الصينية المسيّسة والتي تفتقد إلى الشفافية، ويضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.

 

وشهدت هونغ كونغ، يوم الأربعاء، أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.

 

ورغم إعلان تعليق العمل بمشروع القانون، إلا أن لام لم تعلن التزامها بإلغاء المقترح، أمس السبت، ما حمل قادة الاحتجاجات إلى رفض تنازلها، ودعوتها للاستقالة وإلغاء مشروع القانون بشكل دائم والاعتذار على استخدام الشرطة. وقال الناشط لي شويك-يان، إن "تعليق مشروع قانون تسليم المطلوبين يعني فقط أنه سيكون من الممكن إعادة إحيائه في أي وقت تريده كاري لام".

 

وأصيب نحو 80 شخصًا بجروح خلال الاضطرابات، الأسبوع الفائت، بينهم 22 شرطيًا. ولم يساهم تعليق مشروع القانون كثيراً بالتخفيف من حدة الغضب الشعبي. وشبّه جيمي شام، من مجموعة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" المنظمة للتظاهرات، عرض لام بـ"سكين" طعنت به المدينة. وقال إنه "لم يساهم خطاب كاري لام بالأمس إطلاقًا بتهدئة الغضب الشعبي".

 

ويتوقع أن تنطلق المسيرة بعد ظهر الأحد من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، في تكرار لمسيرة حاشدة خرجت قبل أسبوع، وأفاد المنظمون بأن أكثر من مليون شخص شاركوا فيها. وتجمع الاحتجاجات شرائح واسعة من مجتمع هونغ كونغ، تشمل هيئات قانونية وتجارية نافذة ورجال دين، وسط تأييد من دول غربية.

 

ورُفعت لافتة ضخمة على جبل "لايون روك" في المدينة، اليوم، كتب عليها "دافعوا عن هونغ كونغ". وازدادت عزلة لام، إذ نأى النواب المؤيدون لبيكين بأنفسهم في الأيام الأخيرة عن مشروع القانون موضع الجدل. واعتبرت الحكومة الصينية بدورها أن تعليق مشروع القانون هو قرار جيد "للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في أسرع وقت ممكن".

 

وفيما ادعت الشرطة أنه لم يكن أمامها خيار سوى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، أشارت جهات عدة، بينها مجموعات قانونية وحقوقية، إلى أن عناصر الشرطة تذرعوا بتحركات مجموعة صغيرة للغاية من المتظاهرين العنيفين لإطلاق عملية أمنية ضد متظاهرين معظمهم سلميون ومن الشباب.

 

وحض قادة الاحتجاجات الشرطة على إسقاط التهم بحق أي شخص تم توقيفه لأسباب مرتبطة بمواجهات الأربعاء. ويخشى المعارضون تنفيذ الحكومة عمليات انتقامية ويرغبون بالحصول على تطمينات بأن "شعبنا في هونغ كونغ ومتظاهرينا لن يتعرضوا لمضايقات ولن تتم ملاحقتهم سياسيًا من قبل هذه الحكومة".

 

وتصر لام على وجوب التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم المطلوبين مع البر الصيني، وادعت وجود ضمانات بأن لا يشمل الاتفاق القضايا السياسية أو المعارضين.