هددت ألمانيا روسيا بفرض عقوبات عليها بحال لم تقدم توضيحات مقنعة بشأن تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني، حسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني، اليوم الأحد.

 

وستبدأ برلين، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، مناقشات تتعلق بفرض عقوبات محتملة على روسيا إذا لم تقدّم الأخيرة في الأيام المقبلة توضيحات بشأن قضية تسميم المعارض نافالني.

 

ومرض القيادي في المعارضة الروسية نافالني عندما كان على متن رحلة جوية الشهر الماضي وخضع للعلاج في مستشفى في سيبيريا قبل أن يتم إجلاؤه إلى برلين.

 

وتحدثت ألمانيا الأسبوع الماضي عن "أدلة قاطعة" تشير إلى أن الخصم الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

 

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لصحيفة "بيلد"، "في الأيام القليلة المقبلة إذا لم يساهم الجانب الروسي في توضيح ما حدث، فسنضطر إلى مناقشة الرد مع شركائنا"، مشيرا إلى أنه إذا ما تقرَّر فرض عقوبات فلا بد من أن تكون "محددة" الأهداف.

 

وأعرب قادة غربيون والعديد من الروس عن قلقهم البالغ حيال ما وصفه حلفاء نافالني بأنه أول استخدام معروف لأسلحة كيميائية ضد معارض بارز على الأراضي الروسية.

 

ونفى الكرملين مسؤوليته عن الهجوم، بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ألمانيا لم تشارك المعلومات التي توصلت إليها بعد مع السلطات في موسكو.

 

وأفاد ماس أن هناك "عدة مؤشرات" تدل على وقوف روسيا خلف عملية التسميم، في اتهامات تعد الأشد من قبل برلين حتى الآن.

 

وأكد أنه "عثر في الماضي على المادة القاتلة التي تم تسميم نافالني بها في أيدي السلطات الروسية. لا يحظى إلا قلة من الناس بالقدرة على الوصول إلى نوفيتشوك واستخدم هذا السم من قبل أجهزة روسيا السرية في الهجوم على العميل السابق سيرغي سكريبال"، الذي تعرض لحادثة مشابهة في مدينة سالزبري الإنكليزية عام 2018.

 

وفي ما يتعلق بمسألة العقوبات التي سيتم مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد ماس اتخاذ خطوات على صلة بمشروع "نورد ستريم 2" لخط أنابيب الغاز.

 

ومن المفترض أن يوصل المشروع المثير للجدل والذي تبلغ كلفته عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من الولايات المتحدة.

 

وقال ماس "آمل... بألا يجبرنا الروس على تغيير موقفنا حيال نورد ستريم"، مشددا مع ذلك على ضرورة النظر في عواقب أي إلغاء محتمل للمشروع وعلى وجوب عدم تركيز النقاش بشأن العقوبات على نقطة واحدة.