تعقد الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة في الكنيست اليوم، الأحد، الساعة 12:00 ظهرا، اجتماعا طارئا لمناقشة "قانون القومية" الذي أقره الكنيست، الأسبوع الماضي، وسُبل مواجهته والتصدي له.

 

وعلم مراسل "عرب 48" أن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة، قد دعا إلى الجلسة الطارئة نواب المشتركة الـ13 من مختلف مركباتها، الجبهة، الحركة الإسلامية، التجمع، العربية للتغيير.

 

وتعالت الأصوات في المجتمع العربي حيث دعا عدد من الناشطين السياسيين القائمة المشتركة إلى تقديم استقالة جماعية من الكنيست احتجاجا على سن "قانون القومية".

 

وكان  النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، قد اقترح على نواب المشتركة قبل إقرار "قانون القومية" بيومين تقديم استقالة جماعية، تعبيرا عن الغضب والاحتجاج على القانون وتماشيا مع نبض الشارع العربي بالبلاد، غير أنه لم يلمس أي تجاوب من أحد النواب.

 

واعتبرت القائمة المشتركة "قانون القومية" أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.

 

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد أقرت، فجر يوم الخميس قبل الماضي، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي قانون أساس القومية الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و"القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي.

 

وفي نفس السياق، أعلن عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، زهير بهلول، مساء أمس السبت، استقالته من الكنيست، وذلك احتجاجا على تشريع "قانون القومية"، على حد زعمه.

 

وبحسب بيان رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، وافقت الخارجية الأوروبية على طلبه لعقد جلسة عمل للقائمة المشتركة ومؤسسات أهلية من الداخل، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فادريكا موغوريني، خلال الأسابيع القريبة.

 

وكان عودة قد طلب اللقاء في أعقاب رسائل موغوريني إلى أعضاء البرلمان الأوروبي تحفظت فيها على "قانون القومية"، كما أصدرت الخارجية الأوروبية بيانا حول الاعتداء على مظاهرة حيفا وملاحقة مدير مركز مساواة جعفر فرح ومدير مؤسسة "هيومان رايتس ووتش" عمر شاكر.