جاء في بيان توضيح صادر عن النائب د. منصور عباس رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي:"نشر أحدهم على لساني، أني قدّمت اقتراحَ قانون، بخصوص عقوبات أو غرامات ضد من يعرف عن وجود سلاح ما، مع شخص ما، في مكان ما، ولا يبلغ عنه للشرطة.أولًا: لم أقدم اقتراح قانون في هذا الموضوع، ويمكن التأكد من ذلك في موقع الكنيست.

ثانيًا: كرئيس للجنة البرلمانية لمكافحة الجريمة، أقوم بقيادة الجهود لبلورة مقترحاتنا التفصيلية، لإنضاج خطة شاملة بديلة للتوصيات التي وضعت بين أيدينا من قبل اللجنة الحكومية، ولا يمكن لغاية الآن التطرق إلى تفاصيل ذلك.