دعا ملك المغرب محمد السادس، الجزائر، للحوار وتخطي الخلافات بين البلدين، وذلك من خلال تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات "الخلافية" العالقة، بما فيها الحدود المغلقة، وأتى ذلك، خلال خطاب للملك المغربي، مساء الثلاثاء، بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"، التي تؤرخ لاسترجاع إقليم الصحراء من الاستعمار الإسباني.

 

وقال الملك محمد السادس إن الرباط "مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".وأضاف أن بلاده منفتحة على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين.

 

ودعا إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتطبيع العلاقات المغربية- الجزائرية. وتابع: "يجب أن نعترف أن وضع العلاقات بين البلدين غير طبيعي وغير مقبول".

 

وقال إن مهمة اللجنة المقترحة هو "دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات". وأوضح أنه يمكن أن تشكل هذه اللجنة إطارًا عمليًا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، وخاصة ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية.

 

من جهته قال مسؤول مغربي حكومي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إن من شأن الآلية التي اقترح الملك تشكليها أن تتيح للبلدين مناقشة كل القضايا الثنائية "بدون محظورات"، وأن "تضع على طاولة البحث كل الشكاوى" من مثل المخدرات والتهريب وقضية الصحراء الغربية والوقائع التاريخية غير الموضحة والاتفاقيات التي لم تحترم.

 

وأضاف أن هذه الآلية من شأنها أيضا تحديد مشاريع التعاون الثنائي في مجالات رئيسية مثل الأمن وتنسيق الإجراءات بشأن قضايا أوسع نطاقاً مثل الهجرة والإرهاب.

 

وأعرب المسؤول الحكومي الكبير عن أمله في أن "ترد الجزائر إيجابا على مقترح الملك من أجل إفشال التوقعات التي تصفنا بأننا منطقة محكوم عليها بالانقسام"، مشيرا إلى أن "الدول الأخرى كانت قادرة على التغلّب على الصعوبات من خلال الاعتماد على الحوار والمراهنة على مستقبل مشترك".

 

وبحسب المسؤول المغربي الحكومي، فإن الاقتراح المغربي للجزائر "لا ينطوي على أي تكتيك: إنه يد ممدودة فعلا، ليس من منطلق ضعف وإنما من منطلق وعي بالواقع".

 

ويمثل النزاع حول إقليم الصحراء أحد الملفات الخلافية بين البلدين. وبدأ هذا النزاع عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول إلى نزاع مسلح بين المغرب وجبهة "البوليساريو" توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

ففي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 لبى 350 ألف مغربي نداء الملك الحسن الثاني وساروا باتجاه الصحراء الغربية التي كانت تحت حكم المستعمر الإسباني بهدف استعادة السيطرة عليها.

 

وبعد رحيل المستعمر الإسباني سيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية، ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (البوليساريو) استمر حتى 1991.

 

وتنشر الأمم المتحدة بعثة لها في المنطقة منذ 1991 للسهر على احترام وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو التي أعلنت من جانب واحد في 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية".

 

وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.