قبل 99 عامًا، في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 1917، صدر الوعد البريطاني الشهير بمنح اليهود وطناً قومياً في فلسطين ؛ حمل الوعد توقيع وزير الخارجية في ذلك الوقت آرثر بلفور.

 

كان بلفور من المؤمنين بأن التاريخ ليس سوى اداة لتنفيذ الهدف الالهي. وان الانسان مكلف بالعمل على تنفيذ هذا الهدف وان اول ما يتطلبه منه ذلك، الايمان اولاً بأن ثمة هدفاً إلهياً، وثانياً بإمكانية تحقيق هذا الهدف اياً تكن الصعوبات.

 

يقال، عندما صاغ بلفور الوعد بمنح اليهود وطناً في فلسطين، كان يعتقد انه بذلك يحقق ارادة الله، وانه يوفر الشروط المسبقة للعودة الثانية للمسيح وبالتالي، فانه من خلال مساعدة اليهود على العودة فانه يؤدي وظيفة العامل على تحقيق هدف إلهي.

 

مع ذلك لم يكن بلفور قادراً على ان يجعل من الوعد اساساً مركزياً في السياسة البريطانية لو لم يكن يشاركه في ذلك شخص آخر هو لويد جورج رئيس الحكومة في ذلك الوقت. 

 

وهكذا عندما تشكلت الحكومة البريطانية من لويد جورج رئيساً ومن ارثر بلفور وزيراً للخارجية، بدا وكأن كل شيء بات مؤهلاً لتمرير بيان الوعد الذي اعتبر جزءاً من الانتداب البريطاني على فلسطين.

 

بعد الحرب العالمية الثانية وما رافقها من مجازر نازية، اتسع نطاق الهجرة اليهودية من اوروبا الغربية هذه المرة الى فلسطين، وتحوّل الوعد بوطن قومي لليهود الى دولة سرعان ما تنافست على الاعتراف بها كل من موسكو وواشنطن ومن ثم منظمة الامم المتحدة في عام 1948.

 

طالب المجلس الوطني الفلسطيني بريطانيا صاحبة وعد لفور المشؤوم بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما حل بالشعب الفلسطيني من نكبات وويلات وتشريد ولجوء بعد مرور 99 عامًا على وعدها غير القانوني.

 

وأكد المجلس في بيان صحفي الثلاثاء، أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والضمائر الحية في العالم للضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها بإنصاف الشعب الفلسطيني، والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية بحق الأرض والشعب، الذين عاشوا هم وآباؤهم وأجدادهم في فلسطين منذ آلاف السنين.

 

وطالب مجلس العموم البريطاني خاصة بفتح ملف وعد بلفور من جديد، ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وإلزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه، وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها في إطار تحقيق العدالة التي حرم منها الشعب على مدار مئة عام تقريبًا.

 

وأشار إلى أن الموقف البريطاني الرسمي لا يزال لا يعترف بدولة فلسطين، داعيًا المؤسسات الفلسطينية والعربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكل المتضامنين معنا، بدعم دعوة الرئيس محمود عباس لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، وتنفيذه بعد ذلك، وعدم التزامها بإيصال الشعب الفلسطيني لاستقلاله وإقامة دولته.

 

وأكد أن الشعب الفلسطيني وأجياله القادمة لن تغفر ولن ترحم كل المتآمرين الذين تسببوا في تشريده وضياع أرضه وحرمانه من العيش حرًا كريمًا في وطنه.

 

وأوضح المجلس أن هذا الوعد البريطاني غير المسبوق كان السبب الرئيس لهجرة مئات الآلاف من اليهود إلى فلسطين وإقامة المستوطنات فيها، وتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع المجازر والتهجير من أرضه على أيدي "العصابات الصهيونية" تحت رعاية ودعم حكومة الانتداب البريطاني.