تنتشر ثقافة تعديل السيارات أو ما يُعرف بـ"التزويد" بين الشباب اليوم على نحو واسع، وعلى الرغم من أن هذه الهواية قد تبدو غير ضارة إلا أن البعض يتجاهل قوانين الحفاظ على السلامة عند تعديل السيارت ما قد يؤدي إلى وقوع ما لا يحمد عقباه، كما أن بعض التعديلات قد تتسبب بالإضرار بالآخرين وإزعاجهم كتعديلات أنظمة الصوت والسماعات.

 

وسعياً إلى تحقيق رغبات الشباب وتمكينهم من ممارسة هواياتهم ضمن المعقول، وافق مجلس المرور الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على اقتراح أحيل من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتقنين عملية تزويد السيارات، بحيث تخضع لإشراف الشرطة ويتم تحديد قائمة بأنواع التعديلات المسوحة والممنوعة.

 

فبعد أن قدم أحد الضباط هذا الاقتراح، طلب الشيخ سيف بن زايد من المجلس دراسته وتقديم توصية بشأنه، وكلف لجنة من وزارة الداخلية بوضع الضوابط ومن ثم إخضاعه للتجربة، وذلك بهدف القضاء على ممارسات التزويد العشوائي للسيارات الذي تحول إلى ظاهرة في الآونة الأخيرة.

 

وأوضح رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، "أنه وفي إطار اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتفاصيل المتعلقة بسلامة مستخدمي الطرق، أحال مسألة تزويد السيارات إلى المجلس المروري، لما تتضمن من ممارسات عشوائية يسبب بعضها خطورة كبيرة على سائقي السيارات المعدلة، سواء بتعرضها لحرائق نتيجة إضافة قطع غير آمنة مثل خزانات وقود إضافية، أو تدهورها بسبب عدم اتزانها"

 

وأضاف أن الشيخ تلقى اقتراحاً بتقنين عملية التزويد لتتم تحت رقابة أجهزة الشرطة، وتخضع لضوابط واضحة تحدد التعديلات غير الضارة المسموح بها، والتي لا تتسبب في إزعاج الآخرين، لافتاً إلى أن أغلبية الشباب من هواة الاستعراض يضيفون إلى سياراتهم أجزاء تسبب ضجيجاً وتؤذي قاطني المناطق التي يمرون بها.

 

وأشار الزفين إلى إلى أن أعضاء المجلس ناقشوا الاقتراح باستفاضة من جميع الجوانب، ووافق بأغلبية الأصوات على تنفيذ الفكرة على سبيل التجربة، ومن ثم تقييم نتائجها وتحديد ما إذا كانت عملية التقنين ستحد من الممارسات المخالفة.