انجاز هام جدا للمحامي قيس ناصر بعد الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنت لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية.

أصدرت المحكمة العليا اليوم أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط. وقد صدر الأمر الاحترازي بعد ان استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية والقدس الشرقية وذلك على ضوء انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية وفي الأحياء الفلسطينية في القدس وهو ما يمنع اغلب اصحاب المباني العرب من ترخيص مبانيهم حسب القانون