بعد تعليق جلستها لثلاثة ساعات وتعطيل التصويت على قانون حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات، صادقت اللجنة المنظمة على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة وتحويله للهيئة العامة للتصويت عليه بشكل نهائي، وذلك بعد أن تقدّم النائب د. أحمد الطيبي باعتراض على قانون تحديد موعد الانتخابات، بإسم القائمة المُشتركة، قُبيل التصويت عليه في اللجنة المُنظّمة مطالبا بادراج التصويت على الغاء قانون كمينتس الى جانب التصويت على حل الكنيست وتحديد موعد الانتخابات.

 

بعد تعليق الجلسة، عُقد اجتماع لأكثر من ساعتين بين النائب د. أحمد الطيبي عضو اللجنة المُنظّمة عن القائمة المشتركة، ورئيس اللجنة نيسانكورين واعضاء اللجنة عن القوائم المُختلفة والمستشار القضائي للكنيست في محاولة للتوصل الى تفاهمات تقوم بموجبها اللجنة بقبول اعتراض القائمة المشتركة مقابل سحب الاعتراضات المُقدّمة من قِبل المشتركة.

 

بعد انتهاء الاجتماع، عادت اللجنة الى جلستها، حيث أشار المستشار القضائي للكنيست الى انه لا يوجد امكانية قانونية لاضافة بند الغاء قانون كمينتس في قانون حل الكنيست لاختلاف الموضوعين، وطرح التفاهمات التي توصل اليها الأطراف، بموجبها يتم منح لجنة المالية البرلمانية صلاحية البحث في قانون كمينتس وتغيير بنوده.

 

بدوره قال النائب د. أحمد الطيبي في جلسة اللجنة ردا على المستشار القضائي: "الحل الأفضل والأنجع هو ادخال بند الغاء قانون كمينتس ضمن بنود قانون فض الكنيست، ولكن بسبب عدم توفر امكانية قانونية، وفقا للمستشار القضائي، فاننا في القائمة المشتركة وافقنا على التفاهمات التي بموجبها يتم منح لجنة المالية البرلمانية صلاحية البحث في قانون كمينتس وتغيير بنوده وتجميده. طالبنا بالغاء القانون. بالمقابل، مندوبي كل كتل الكنيست وافقوا على تعليق عمل القانون لمدة خمس سنوات وتجميده. انها خطوة هامة في طريقنا لالغاء القانون". 

سنستمر في عملنا وجهدنا في لجنة الماليه لالغاء هذا القانون وقد كان هذا الجهد لنواب المشتركة ترجمة لتحقيق اهدافنا وبرنامجنا السياسي وخاصة التصدي للقوانين العنصرية.

هذا وشارك في جلسة اللجنة المُنظّمة نواب القائمة المشتركة الذين اكدوا "التزامهم باستمرار الجهود في سبيل الغاء قانون كمينتس معتبرين ان قرار اللجنة اليوم هو خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو الغاء او تجميد القانون". 

 

هذا وعقب النائب موشي غفني رئيس لجنة المالية التي ستبحث في تجميد القانون: "هذا القرار هو سابقة هامة. وسوف تلتئم لجنة المالية خلال وقت قريب قُبيل الانتخابات لبحث قانون كمينتس مؤكدا ان الاتجاه هو تجميد القانون، وفقا للتفاهمات التي تمت بين الكتل مساء اليوم".