أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت وأوقفت صباح اليوم الإثنين، 11 شخصا بشبهة ضلوعهم في مخالفات فساد في كليات ومدارس خاصة بالبلاد، بينهم موظفين في وزارات حكومية.

 

وتنسب الشرطة للمشتبهين مخالفات بينها الرشوة والضلوع في الرشوة والحصول على الشيء بالاحتيال وتبييض أموال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية والتلاعب بمناقصات.

 

واعتقلت الشرطة 7 أشخاص وأوقفت 4 آخرين، بعدما تحول التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة "لاهاف 433" لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.

 

وتنسب الشرطة لموظفين بوزارتي التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي، بالحصول على أموال وامتيازات مقابل التلاعب بمناقصات لصالح مجموعة من المقاولين الذين قدموا خدمات للعديد من الكليات في البلاد.

 

وأتت الاعتقالات بعد أن انتهى مسار التحقيق السري الذي شرعت به الوحدة الاقتصادية في الشرطة واستمر لعدة أسابيع، حيث نفذت الاعتقالات لمشتبهين بالضلوع في مخالفات عدم النزاهة بمسارات الإرشاد في كليات ومدارس خاصة بالبلاد.

 

ويتمحور التحقيق حول دورات قدمت لوزارتين حكوميتين من قبل كليات خاصة. بالإضافة إلى اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين، ألقت الوحدة الاقتصادية في الشرطة القبض على المشتبه بهم في مجالات التدريب، بما في ذلك العاملين بالإرشاد لحسابهم الخاص، وذلك للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات للنزاهة والنقاء.

 

وتم الشروع بالتحقيق، بعد وصول معلومات استخباراتية للشرطة مفادها وجود شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات تتعلق في الدورات الدراسية التي تقدمها كليات ومدارس خاصة لموظفين بالوزارات الحكومية.

 

 وبالتزامن مع الاعتقالات، أجرت الشرطة تفتيشات في بعض منازل ممن تنسب لهم شبهات الفساد والضلوع في القضية، حيث سيتم عرضهم، اليوم الإثنين، على محكمة الصلح في ريشون لتسيون، للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق.