سيطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من حكومته، المصادقة على قرار فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال بحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، خلال جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، تطبيقًا لخطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية المشتركة لتصفية الحقوق الفلسطينية ("صفقة القرن").

 

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".

 

وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين"، واستطرد "سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة المقبلة للحكومة (يوم الأحد المقبل)".

 

وتابع: "فور المصادقة على القرار، سيتم إلغاء الحكم العسكري على المدنيين الإسرائيليين في يهودا والسامرة (المستوطنين في الضفة العربية) لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (حرب حزيران/ يونيو 1967)"، وأوضح أنه لاحقًا سيتم العمل على ضم أجزاء إضافية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

 

وكرر مشددا على أن "الحكومة الإسرائيلية ستصوت الأحد على فرض السيادة على غور الأردن وكل المستوطنات بالضفة وبعدها سيتم إزالة كل القيود على البناء في المناطق التي سيتم ضمها".

 

وأوضح نتنياهو الشروط التي حددتها الإدارة الأميركية في "صفقة القرن" للشروع في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتي تتضمن "التوقف عن دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وإنهاء التحرك ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ووقف التحريض ضد دولة إسرائيل، وعدم الانضمام إلى المؤسسات والمحافل الدولية دون موافقة إسرائيل".