أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا، أعلن فيه "حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

 

وذكر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عبر تلفزيون فلسطين، أن "حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد".

 

وشدد على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط، مضيفًا: "تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم".

 

وأوضح أنه سيتمّ إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

 

ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على "منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد".

 

بدورها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان: "نتفهم إعلان حالة الطوارئ في هذا الظرف بغرض مواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد الكشف عن حالات مصابة في فلسطين"، مُشيرةً إلى أنها تؤكد "على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي من أحكام تتعلق بإعلان حالة الطوارئ، خاصة ما جاء في المادة 111".

 

وأوضحت الهيئة أن القانون ينص على أنه "لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ. كما نطالب الحكومة بالإعلان وبشكل مستمر عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ أو أية تدابير خاصةأخرى من شأنها الحد من الحقوق والحريات".