يبدأ يوم الثلاثاء المقبل إضراب عام في السلطات ال محلية العربية في البلاد و ذلك احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الاسرائيلية مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مؤخّرًا.  و قرر رؤساء السلطات المحلية العربية تنظيم احتجاج واعتصام أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا يوم الإثنين القادم، حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعًا لها في اليوم نفسه، عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في الكنيست، بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية.

 

و يأتي قرار الإضراب كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، لعدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها ، بسبب تَفَشّي فيروس الكورونا.  و طالبت اللجنة القطرية، تعويض فوري للسلطات المحلية العربية، عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن ، تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي.

و من ضمن هذه القرارات عدم السماح العودة إلى المدارس خلال الأُسبوع القادم، و ستصعد إجراءات احتجاجية ، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة.

كما دعت اللجنة القطرية في نهاية بيانها جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى الالتزام بتنفيذ هذه القرارات، والعمل الجاد والمنظم والوحدوي، والمشاركة الفاعلة في الاعتصام الاحتجاجي يوم الإثنين في القدس، وتحويل الإضراب بدءًا من يوم الثلاثاء كرافعة حيوية لتجسيد مطالب السلطات المحلية العربية، كحقوق لها وليست مِنَّة أو حَسَنَة من أحد.