يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الأحد، جلسة لبحث المزيد من التسهيلات، ورفع القيود وتطبيق خطة الخروج من الإغلاق الذي فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط خلافات بشن فتح جميع المرافق الاقتصادية.

 

وتأتي الجلسة في ظل التراجع المستمر في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس، فيما تنعقد وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، بشأن فتح المرافق الاقتصادية بحسب الشارة الخضراء، وفتح المرافق التجارية والسياحية والثقافية والنوادي للحاصلين على التطعيم والمتعافين من كورونا.

 

وتشمل المرحلة التالية من التسهيلات، السماح بفتح محلات الشوارع والمراكز التجارية والعروض الثقافية والرياضية والفنادق والصالات الرياضية نوادي اللياقة البدنية.

 

ويطالب رئيس "كحول لافان"، بيني غانتس، بالشروع بتطبيق الشارة على الخضراء على الفور، بغية التسهيل على المصالح التجارية، والنوادي الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمرافق السياحية، مع العمل على تشجيع تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.

 

ومقابل هذه المطلب، تصر وزارة الصحة ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على عدم بدء تطبيق الشارة الخضراء قبل 23 شباط/فبراير الجاري.

 

كما تبحث وزارة الصحة مقترحا بالسماح دخول المجمعات التجارية لمن حصل على التطعيم، بيد أن هذه المقترح من شأنه أن يواجه صعوبات قانونية تحول دون تنفيذه، كون المجمعات التجارية تضم محلات تجارية حيوية، وبالتالي لا يمكن منع الجمهور من استعمالها.

 

لذلك، من الممكن أن تعمل المجمعات التجارية ومراكز التسوق في المرحلة الأولى بحسب الشارة البنفسجية، مما يعني أنه سيتمكن الجميع من الدخول مع الحفاظ على التعليمات التي تشدد على التباعد وتحظر على الاكتظاظ والتجمهر.

 

ويزعم غانتس أن نتنياهو يتلاعب بالوقت ويريد تأخير فتح الاقتصاد، حتى يقترب بقدر المستطاع من موعد الانتخابات في مطلع شهر آذار/مارس المقبل.

 

وأوضح أن البلاد ستصل في الأيام القريبة إلى 3 مليون متطعم بالوجبة الثانية، وعليه لا يوجد ما يمنع فتح المجمعات التجارية والمحلات في الشوارع.

 

ويتهم نتنياهو، وزير الأمن غانتس، بأنه يسعى إلى رفع القيود بأي ثمن، مشددا على أن ذلك "قد يؤدي إلى كوراث".