أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنه تراجع عن ذلك، بعد أن أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

 

وبحسب 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين فإن ترامب ناقش الأمر مع مستشاريه في اجتماع بالمكتب البيضاوي الخميس الماضي، بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين رصد زيادة معتبرة في مخزون إيران النووي.

 

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن ترامب أبدى اهتماما بإمكانية توجيه الضربة العسكرية إلى أكبر منشأة نووية إيرانية في نطنز خلال الأسابيع القادمة.

 

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن العديد من المستشارين ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي، حذروه من أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية قد يتصاعد بسهولة إلى صراع واسع النطاق في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

 

وبعد أن تحدث الوزير بومبيو والجنرال ميلي عن مخاطر التصعيد العسكري غادر المسؤولون الاجتماع وهم يعتقدون أن خيار الهجوم الصاروخي داخل إيران قد تم استبعاده، وفقا لمسؤولين في الإدارة مطلعين على ما دار في الاجتماع.

 

لكن المصادر نفسها أضافت أن ترامب ربما لا يزال يدرس سبلا لمهاجمة مصالح إيران وحلفائها بما في ذلك المليشيات العراقية.

 

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قال وزير الخارجية الأميركي، إن "الولايات المتحدة مازال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط".

 

وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، "لقد حرصنا على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجهم النووي".

 

وتابع "سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة.. ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".

 

إلى ذلك، من المقرر أن يسلم ترامب، الذي يطعن في نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، السلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.

 

يذكر أن نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران كانت في عهد ترامب، قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.

 

وأعاد الرئيس الأميركي فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.

 

واعتبر ترامب أن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، لم يكن كافيا، وسعى إلى الضغط على طهران من أجل التوصل إلى "اتفاق أفضل" من وجهة نظره. ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدة المضي في "مقاومة" العقوبات والضغوط.