بعد أن صوت بالأغلبية أمس على مشروع قرار لمعاقبتها، رفضت تركيا قرار البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات عليها بسبب زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان لشمال قبرص، ووصفت النداء بأنه "منفصل عن الواقع".

 

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، اليوم الجمعة، بقرار البرلمان، معتبراً أنه "متحامل ومنفصل عن الواقع".

 

كما أضاف "إذا استمر هذا النهج والتفكير بهذه العقلية فسيتعذر على هيئات الاتحاد الأوروبي أن تسهم إسهاما بنّاء في تسوية القضية القبرصية".

 

وتعتبر تلك التصريحات تصعيدية، بعد أن حاول الرئيس التركي سابقا تليين لهجته تجاه الاتحاد، مؤكدا في كلمة له قبل أيام أن بلاده لا ترى نفسها إلا جزءا من أوروبا.

 

أتى ذلك، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، على قرار غير ملزم يدعم طلبا تقدمت به قبرص العضو في الاتحاد ويحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة" على تركيا، في خطوة من المرجح أن تعزز الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

 

وأثار أردوغان غضب قبرص في 15 نوفمبر تشرين الثاني بزيارته فاروشا، وهي منطقة محاطة بسياج ومهجورة باعتبارها منطقة محرمة منذ عام 1974، أيدت أنقرة إعادة فتحها جزئيا الشهر الماضي في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة واليونان وقبرص على السواء، معتبرة أنها زيارة استفزازية.

 

يشار إلى أن قبرص مقسمة منذ غزو تركي للجزيرة وقع عام 1974 بعد انقلاب عسكري قصير بإيعاز من اليونان.

 

إلى ذلك، تعتبر تركيا الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، وليس بحكومة قبرص اليونانية في الجنوب التي هي محط اعتراف دولي.

 

بالإضافة إلى ملف الجزيرة، فإن أنقرة على خلاف مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في مياه متنازع عليها بشرق البحر المتوسط.