تتنوع المصائب الكوارث السياسيه والعنصرية من سياسة التضييق والخناق التهجير والتهويد للسكان العرب والتي تجسد واقعا مريرا من سياسة التضييق والخناق وتداعياتها تلقي بظلالها على عائلات اصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوه والواقعه غربي الطيبه وشرق جنوب قلنسوه، ونتائج كارثيه توقع بعائلات كانت قد هددت بالانتحار الجماعي فيما اذا هدمت منازلهم والتي هي عبارة عن مأوى لا بديل لهم ولا غنى لهم عنها ، وفيما اذا نفذت الاوامر بالاخلاء والتشميع فستلقى تلك العائلات في الشارع وهذا ما يتجسد برار رفض الاستئناف الذي تقدم به اصحاب المنازل الثلاث في المرحلة الاوليه والذي كان مجحفا بحق اطفال  عمال كادحين مكافحين ومن ذي القدرات المحدوده وعائلات مباركة الاولاد.

كانت قد حصلت المنازل الثلاث على بارقة امل بالحصول على تجميد مؤقت لاوامر الهدم مدة خمسة اشهر مرت منها ثلاثة اشهر، وهذه بارقة الامل اشعلت فتيل الغضب لدى اللجنة اللوائية التي انتظرت مرحلة عبور وتخطي الامل للعائلات فما كان منها ان ترسل الشرطة والمراقبين لتلاحق العائلات في اخلاء المنازل ولتشميعها لحين انتهاء مدة التجميد للاوامر .

تجدد الصراع في القضاء وفي اللجان للتخطيط والبناء وجرت المساعي للبلدية وللجان الشعبيه وبواسطة توكيل محامٍ تقدموا باستئناف على قرار اللجنة اللوائية الاخلاء والتشميع ، وكانت الجلسة في مطلع شهر نيسان المنصرم ، ولم تصدر المحكمة قرارا على الاسئتناف وطال الانتظار الذي فاق كل التوقعات وسط غموض وتعتيم واعلن اليوم المحاي الموكل قيس نصر بنتيجة الجلسة برفض الاستئناف، ما يعني ان سياسة التضييق والخناق من مختلف النواحي بفاعليه ونشاط للسلطات التي اصرت على ملاحقة العائلات اصحاب المنازل وبطرق ملتويه متواصله من سياسة التضييق والتضييق والخناق الاقتصادي ايضا من مخالفات واجرة محامين لتفوز بمخططاتها.

وهذه العائلات كانت قد هددت في اسوأ الحالات والنتائج بالانتحار الجماعي وتسود المدينة حالة ن الحيره التوتر والاجواء المسحونه بالغضب والقلق والمخاوف خشية من حدوث كارثه جماعيه انسانيه.