قال المحامي المصري، باسم أحمد، في دعوى قضائية أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إن القرآن مضلل، ويتضمن مغالطات وأخطاء، وطالب الحكومة بحذف خانة ديانته من البطاقة الشخصية (الرقم القومي)، وعدم وضع أي علامة مكانها لعدم التشبه بالبهائية أو غيرهم من أصحاب الديانات المصابة بنفس التضليل، على حد وصفه.

وأوضح في دعواه التي حملت رقم 70785، لسنة 69ق، أنه متضرر من وجود تضليل وأخطاء في الديانة الإسلامية التي فرضت عليه منذ الوﻻدة، ﻻفتا أن الدستور أقر الشريعة الإسلامية كمرجع رئيسي للتشريع، رغم أن أحكامها تتعارض مع كثير من المواد الدستورية، ومنها زواج القاصرات وعدم مساواة الرجل والمرأة في جميع الحقوق كالميراث، بحسب الدعوى.

ورصد في دعواه التي جاءت في 29 صفحة، بعض أوجه التضليل التي وردت بالقرآن وأخطاء في الأحاديث كما يدعي!