قرر لجنة المتابعة منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة التي تعقد في هذه الأثناء في مكاتب اللجنة في مدينة الناصرة، لبحث مواضيع وضعت على جدول الأعمال ومن بينها إحياء الذكرى السنوية ل هبة القدس والأقصى، بالإضافة الى بلورة موقف من الإجراءات القانونية حول إنتخابات رئيس اللجنة.

 

والمستهجن في الأمر، ان سكرتارية لجنة المتابعة سبق وان أبرقت دعوة للصحافة للمشاركة في الإجتماع وتغطيته، ومع وصول المراسلين تم إبلاغهم ان الجلسة مغلقة! وانه لن يسمح لهم بالتصوير ولا حتى المكوث لنقل الوقائع والأحداث والكلمات، وان بيانا ختاميًا ملخصا سيرسل لاحقا ويحتوي على التفاصيل، كل ذلك بداعي التباين في وجهات النظر بين مركباتها !!! فأي حجة هذه؟!

 

 ويعتبر قرار اللجنة هذا انه قرار غير صائب بتاتا، لأن لجنة المتابعة ليست حكرا على مركباتها فحسب، ومن حق الجمهور العربي في البلاد ان يعرف ما يدور في إجتماعاتها وجلساتها المختلفة، لا ان تخفى عنه الحقائق ويكشف له ما ترغب مركبات اللجنة بكشفه! وهنا يكمن دور الصحافة. وعليه من المفترض والمطلب المشروع ان يتم اتخاذ قرار نهائي بفتح جميع الجلسات امام الإعلام، لتتم عمليات التصويت على اي مشروع او قرار ايضا بشكل علني!.