قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، في محادثات مغلقة مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال مداولات حول الجريمة المستشرية في المجتمع العربي، إن "هذه هي طبيعتهم. يقتلون بعضهم البعض. لا يوجد ما يكمن فعله"، وذلك بحسب ما جاء في تسريبات أوردتها القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، اليوم الثلاثاء.

 

ويستدل من رد الشرطة على ما أوردته القناة أن التسريبات هي نتيجة تسجيلات أقدم عليها بن غفير خلال محادثات مع المفتش العام للشرطة، دون علم الأخير، غير أنها (التسريبات) تكشف الطريقة التي يتعامل من خلالها قائد الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة في المجتمع العربي.

 

وخلال المحادثة، حاول بن غفير الضغط على الشرطة، لكي يحظى بدعم المفتش العام لمساعي إقامة "الحرس القومي" الذي سيعمل كمليشيا خاصة تحت سلطة بن غفير، ضد المواطنين العرب، بادعاء "الحفاظ على الأمن والسلم العام ومكفاحة الإرهاب"، لمنع تكرار أحداث على غرار هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

 

وبحسب القناة 12، فإن هذه الأقوال الواردة في التسجيلات جاءت في اجتماع عقد بين بن غفير وشبتاي، في أعقاب إحدى جرائم القتل الأخيرة التي شهدها المجتمع العربي (لم تحددها)، علما بأن حصيلة جرائم القتل في البلدات العربية بلغت منذ مطلع العام الجاري 40 قتيلا، وسط تقاعس من الشرطة عن القيام بدورها وتواطئها مع منظمات الإجرام.

 

وخلال المحادثة المسربة، قال بن غفير: "جريمة تلو الأخرى، هذا يتجاوز كل الحدود، علينا تشكيل ‘حرس قومي‘ قوي"؛ أجاب شبتاي: "لا يوجد شيء لفعله، هم يقتلون بعضهم البعض، إنها طبيعتهم، هذه هي عقلية العرب"، ورد بن غفير: "يمكن وقف ذلك. يجب منع القتل لدى العرب واليهود".

 

وأجاب شبتاي: "نحن نعمل في الرملة واللد. تحدثنا مع وجهاء في المجتمع العربي ونحاول تهدئة الوضع"، ورد بن غفير: "الحديث لا يكفي، تذكر ما حصل في ‘حارس الأسوار‘ (في إشارة إلى أحداث هبة الكرامة حين حاول المواطنون العرب صد اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود في "المدن التاريخية")".

 

وأضاف بن غفير: "أنا أفهم أن البطانية قصيرة، لذلك يجب إقامة ‘حرس قومي‘"، وتابع موجها حديثه للمفتش العام للشرطة قائلا: "إذا أثبت جدية فذلك سيعود لك (في إشارة إلى قيادة ‘الحرس القومي‘)، وإذا لم تفعل ذلك فأنا سأمضي قدما".

 

وفي تعليق الشرطة على ما جاء في تقرير القناة: جاء أنه "دهشت الشرطة أن الوزير ومكتبه كانا يسجلان محادثات شخصية بين الوزير والمفتش العام للشرطة"، وعبّرت الشرطة كذلك عن "غضبها من إخراج التصريحات من سياقها في محادثة تمحورت حول أنماط السلوك في المجتمع العربي الذي لا يكشف عن هوية القتلة رغم أنها معروفة لأقارب الضحايا".

 

وقالت الشرطة إن هذه التسريبات "تضع قدرة الشرطة على إبلاغ الوزير (بالمستجدات) دون خوف من إفشاء المصادر وتشويه المعلومات، في محل شك".

 

وفي وقت سابق، اليوم، عبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية عن رفضه المطلق لإقامة "الحرس القومي" وخضوعه لإمرة وزير الأمن القومي، بن غفير. وأوضح شبتاي إنه لا يعارض إقامة "حرس قومي" يخضع للشرطة، ولكنه يرفض إقامة "جهاز منفصل" عن الشرطة.

 

وفي ما يتعلق بالجريمة في المجتمع العربي، تدل المعطيات حول نجاح الشرطة الإسرائيلية في فك رموز جرائم القتل أنها تمارس ما يمكن وصفه بـ"تمييز قاتل" ضد المجتمع العربي. وبحسب المعطيات، فإن الشرطة فكّت رموز أقل من 5% من جرائم القتل في المجتمع العربي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 83% في المجتمع اليهودي.

 

ووقعت في المجتمع العربي 40 جريمة قتل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، واثنتان أخريان منذ مطلع الشهر الحالي، أي ضعف الجرائم التي وقعت في الربع الأول من العام الماضي وكان عددها 21 جريمة قتل.

 

وبصورة عامة لا تقبض الشرطة على القتلة، ولا تعتقل مشتبهين أيضا في الغالبية العظمى من جرائم القتل. وفي وضع كهذا فإن الشرطة لا تردع ارتكاب جرائم قتل أخرى، ويعتبر البعض أنها بأدائها، وتقاعسها، قد تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.