تشهد منذ صباح اليوم الثلاثاء، مصر إستعدادات أمنية مكثفة، وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة النطق بأول حكم قضائي على الرئيس الأسبق محمد مرسي ، في قضية قتل متظاهرين، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في كل شوارع مصر، وفقًا لإحدى الصحف المصرية.

كما قرر القاضي أحمد صبري يوسف، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحضور جلسة النطق بالحكم في القضية، والمتهم فيها مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرين سلميين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين ثان 2012.

 

وتضمن قرار رئيس المحكمة، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية وقائع جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة. فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري إلى "حراك شامل في كل شوارع البلاد لا يتوقف"، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث قصر الاتحادية".

 

ويواجه المتهمون في تلك القضية تهمًا بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي (الحسيني أبو ضيف) وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضين له إبان حكمه.

 

وفي حال صدور حكم في جلسة اليوم الثلاثاء ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به سيكون هو الأول بحق الرئيس الذي جرى عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، والذي يحاكم أيضا في أربع قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ أيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في "إهانة القضاء" بجلسة 23 مايو/ أيار المقبل. وبعد احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، تدخل الجيش المصري في 3 يوليو/ تموز 2013 وعزل الرئيس الأسبق بمشاركة قوى سياسية وشعبية بعد أن أمضى عاما من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات.