قالت مصادر يونانيّة إنّ "الحكومة أقرّت خطّة إشفاء صارمة للبقاء في منطقة اليورو، إثر الأزمة الاقتصاديّة التي تضرب البلاد". وأفادت المصادر أنّ "إجراءات التقشّف تأتي بمطالبة شركاء أوروبيّون كشرط للمباشرة بمحادثات خطّة الإنقاذ بقيمة مليارات الدولارات والتي تهدف إلى إنقاذ دولة اليونان من الإفلاس وإبقائها ضمن الإتّحاد الأوروبي".

 

وصوّت 229 نائبًا إلى جانب حزمة إجراءات التقشف فيما امتنع 38 نائبًا عن التصويت، أو صوّتوا ضد الاقتراح. ويذكر أنّ عشرات النوّاب من حزب رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس عارضوا إجراءات التقشّف وهو ما يضع حكومة الحزب الحاكم على المحك إثر خلافات داخليّة.