أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الخميس أن بلاده فتحت تحقيقا للتأكد من استخدام النظام السوري غاز الكلور ضد المدنيين في بلدة سرمين بمحافظة إدلب (شمال غرب) مؤخرا، مؤكدا أن النظام "يجب أن يحاسب على هذه الفظائع".

وقال كيري في بيان "على الرغم من أنه لا يمكننا تأكيد التفاصيل بعد، فسيكون ذلك إذا صح أحدث مثال مأساوي على الفظائع التي يرتكبها نظام (بشار) الأسد بحق الشعب السوري"، مضيفا "نحن نتابع عن كثب هذا الملف وندرس الخطوات التالية".

وأكد أنه بات من الواضح أن "نظام الأسد يواصل احتقار كل القيم والمعايير الدولية، بما فيها -إذا صحت الاتهامات- تلك المتعلقة بمعاهدة الأسلحة الكيميائية".

وأضاف كيري أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى مغمض العينين أمام هذا القدر من "الهمجية"، متهما نظام الأسد بترويع الشعب السوري بغارات جوية وإلقاء براميل متفجرة واعتقالات تعسفية وتعذيب وأعمال عنف جنسي وقتل ومجاعة، ومشددا على أن النظام "يجب أن يحاسب على هذه الفظائع".

ضحايا الكلور

وكان مراسل الجزيرة قد أكد الاثنين الماضي أن ستة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا وأصيب نحو خمسين آخرين في قصف على بلدتي سرمين وقميناس ببراميل متفجرة تحوي غاز الكلور، كما أكد طبيب في مستشفى سرمين أن من بين المصابين أطفالا ونساء، وقد تم تسجيل حالات اختناق أخرى نقلت إلى المشافي القريبة.

من جهتها، قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن مبعوث النظام السوري لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام الصباغ قال أمس الخميس إن النظام ندد بأي استخدام للأسلحة الكيميائية، وإنه أوفى بجميع التزاماته بموجب معاهدة الأسلحة الكيميائية، مشددا على أن النظام زود المنظمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بوثائق تبين أن المعارضة المسلحة استخدمت غاز الكلور في سوريا.

وكان كيري كشف عن سياسة جديدة في التعامل مع الأزمة السورية حين قال في مقابلة مع قناة "سي.بي.أس نيوز" الأميركية قبل أيام، إن الولايات المتحدة ستضطر "في النهاية" إلى التفاوض مع نظام الأسد من أجل الانتقال السياسي، لكن الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إيرنست صرح الثلاثاء بأن واشنطن لا ترى دورا للأسد في مستقبل سوريا، مضيفا أن "الوزير كيري لم يقترح سيناريو يجلس فيه الأسد على طاولة المفاوضات، فالأسد فقد شرعيته".