قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 11 شخصا في أحداث الشغب التي أعقبت مباراة في كرة القدم في استاد بورسعيد بين فريق "المصري" و"الأهلي" أودت بحياة 74 شخصا من مشجعي الأهلي في الأول من شباط/فبراير 2012. وينظر القضاء في 30 مايو/أيار المقبل في مصير باقي المتهمين في هذه الحادثة ويبلغ عددهم إجمالا 73 شخصا.

 

قضت محكمة جنايات مصرية الأحد بإعدام 11 متهما في أحداث عنف دام وقعت عقب مباراة لكرة القدم في استاد بورسعيد  وراح ضحيتها 74 من مشجعي فريق الأهلي في شباط/فبراير 2012.

 

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين الـ11 إلى المفتي وهو إجراء روتيني في مصر إذ يقضي القانون بموافقة مفتي الجمهورية على أي حكم بالإعدام وجرى العرف أن يؤيد الأخير قرارات القضاء. وقررت المحكمة النطق بالحكم في 30 أيار/مايو المقبل على باقي المتهمين في القضية البالغ عددهم إجمالا 73.

 

ويبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 73 من بينهم 9 قيادات من مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري.

ومأساة استاد بورسعيد التي وقعت عقب مباراة بين فريقي المصري (البورسعيدي) والأهلي في الأول من شباط/فبراير 2012 في ظل حالة الانفلات الأمني التي صاحبت إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبلها بعام هي أسوأ كارثة رياضية من هذا النوع في مصر.

وكانت محكمة النقض ألغت حكم سابق صدر في نفس القضية وقررت إعادة المحاكمة.