أفاق البريطانيون أمس السبت على مشهد سياسي تغير تماما مع حكومة محافظة بالكامل بمواجهة ثلاثة أحزاب تتهاوى، ونقاش حاد حول مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، ومخاوف من استقلال أسكتلندا عن الوطن الأم.

 

ولا يخفي الفوز الكبير الذي حققه حزب المحافظين الخميس التحديات الهائلة التي تنتظر رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وأبرزها احتمال تفكك البلاد.

 

وبعد أن أمضى ليلة الأربعاء - الخميس متابعا النتائج المفرحة التي أعطت حزبه الأكثرية المطلقة في مجلس العموم، انكب كاميرون أمس السبت بهدوء على تشكيل حكومته الجديدة.

 

وأعلن منذ الجمعة الإبقاء على عدد من أبرز وزرائه في مناصبهم، وهم جورج أوزبورن للمالية وتيريزا ماي للداخلية وفيليب هاموند للخارجية ومايكل فالون للدفاع.

 

ومن المرجح استكمال إعلان التشكيلة الحكومية الاثنين مع احتمال دخول عمدة لندن بوريس جونسون إليها، وهو المرشح أيضا لتسلم رئاسة حزب المحافظين خلال بضعة أعوام.

 

وساهم الفوز الكبير لحزبه الذي أدى إلى إضعاف المعارضة بشكل كبير إلى تعزيز موقف كاميرون، إذ بات قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة من المحافظين وحدهم من دون تقديم تنازلات لأحد كما فعل العام 2010 عندما لم يكن حزبه يملك الأكثرية المطلقة.

 

فهو بات قادرا على ضم عدد كبير من قادة حزبه إلى الحكومة، وعلى إعطاء المشككين بوحدة أوروبا حيزا أكبر. وإعادة هاموند إلى الحكومة تشكل إشارة في هذا الاتجاه.

 

إلا أن حزب المحافظين بقيادة كاميرون الذي حصل على غالبية 331 نائبا من أصل 650، لن يكون بالضرورة بمنأى عن حصول تمرد داخله. إذ يكفي تمرد سبعة نواب لوضع الحكومة في موقف صعب خصوصا بشأن الاستفتاء حول الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي الذي وعد كاميرون بإجرائه بحلول العام 2017.

 

وقال النائب مارك بريتشارد، أحد أبرز نواب حزب المحافظين من الذين يشككون بالانتماء إلى الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية، “إن الحزب يدعم رئيس الحكومة مئة في المئة وهو يستعد للدفاع عن بريطانيا في بروكسل ويناضل من أجل اتحاد أوروبي أكثر فعالية'.

 

إلا أن هذا التأييد قد يضعف، في حال لم يتمكن كاميرون من تهدئة الجناح اليميني داخل حزبه الذي يطالب بإصلاحات جذرية على مستوى الانتماء الأوروبي.

 

وذكرت المفوضية الأوروبية في هذا الاطار أمس السبت بأن حرية تنقل الاشخاص والأملاك والرساميل داخل فضاء الاتحاد الأوروبي ليست أمرا 'قابلا للنقاش'. وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أن هناك 'قواعد في أوروبا' لا بد من الالتزام بها.

 

وكتب فرانسيس اليوت، رئيس تحرير القسم السياسي في التايمز: 'قد يرغب كاميرون بالتحرك سريعا لتطبيق الأقسام الأكثر خلافية في برنامجه، مستفيدا من الانتصار الكبير لحزبه، خصوصا أن خصومه في الداخل والخارج لا يزالون تحت وقع صدمة الهزيمة'.

 

 وكما فعل عام 2010، فإن رئيس الحكومة سيستخدم السنتين الأولين من ولايته لفرض القسم الأكبر من إجراءات التقشف التي يريدها، والعمل على توفير 30 مليار جنيه إسترليني، واقتطاع 12 مليار جنيه من المساعدات الاجتماعية، كل ذلك بهدف إنهاء العجز في الخزينة بحلول العام 2018.

 

وسيعمل كاميرون على ملفين أساسيين بالنسبة اليه: تنظيم استفتاء حول العضوية في الاتحاد الأوروبي، وإدارة 'المسألة الأسكتلندية' بعد فوز الحزب القومي في هذه المنطقة بـ56 مقعدا من مجمل المقاعد الـ59، ما سيغذي النزعات الانفصالية في أسكتلندا، وربما في غيرها من المناطق.

 

وعنونت الفاينانشال تايمز أمس السبت صفحتها الرئيسية بـ“أمة واحدة هذه هي مهمة كاميرون'.

 

وتبدو المسألتان مترابطتين إلى حد ما إذ أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يسرع خروج أسكتلندا من المملكة المتحدة.

وفور إعادة انتخابه كرر كاميرون وعده بنقل المزيد من السلطات إلى أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، حسب ما ورد في توصيات لجنة سميث التي عملت بعد الاستفتاء الأخير في أسكتلندا.

 

وسريعا ما ارتفعت أصوات تطالب بأن يكون التصويت الخاص بقوانين تعني أنكلترا محصورا بالنواب الانكليز.

 

واعتبرت الصحافة البريطانية أمس السبت أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة. وقالت التايمز إن كاميرون سيكون بحاجة لكل 'ما لديه من حس سياسي' لمواجهة التحديات التي تنتظره.