فشل مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي الذي اختتم أعماله، الجمعة، بسبب رفض الولايات المتحدة وحلفائها مبادرة عربية لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

 

وبعد مفاوضات، استمرت نحو أربعة أسابيع في نيويورك، أعلنت كل من واشنطن ولندن وأوتاوا رفضها جزءا من مشروع البيان الختامي، يحدد الأول من مارس 2016 موعدا نهائيا لتنظيم مؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدفع لتنفيذ هذه المبادرة، التي أطلقت في 1995.

 

غير أن إسرائيل، التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي، لكنها شاركت في المؤتمر بصفة مراقب للمرة الأولى منذ 20 عاما، رفضت أن يتم تحديد موعد المؤتمر المرتقب أو جدول أعماله وكذلك وصاية الأمم المتحدة.

 

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي، روز غوتميلر: "ليس هناك اتفاق على هذه الوثيقة".

 

وانتقدت تضمين مشروع البيان الختامي ما وصفته بـ"مهلة نهائية عشوائية".

 

وأكدت أن مسودة البيان "لا تتفق مع السياسة (الأميركية) المتبعة منذ زمن بعيد" ولا تحوز "موافقة كل الأطراف المعنية"، في إشارة واضحة إلى إسرائيل.

 

وأضافت غوتميلر أن الولايات المتحدة تفضل "ألا تكون هناك وثيقة نهائية على أن تكون هناك وثيقة سيئة".

 

خيبة أمل

 

فيما أعرب السفير البريطاني لشؤون نزع السلاح، ماثيو رولاند، عن "خيبة أمله لعدم التمكن من إيجاد أرضية تفاهم حول الشرق الأوسط"، مشددا في الوقت عينه على أن فشل التوصل إلى بيان ختامي سببه "هذه النقطة وهذه النقطة فقط".

 

إلا أنه أكد أن هذا الفشل "لا يؤثر بأي شكل على المعاهدة أو على احترام مفاعيلها".

 

أما رئيس الوفد المصري إلى المؤتمر، السفير هشام بدر، فقد قال إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة". وعبر عن أسفه لأنه "بعد آمال كبيرة منعتنا ثلاثة وفود من تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي"، منتقدا الولايات المتحدة ضمنا، لأنها "سعت إلى تحميل مصر مسؤولية" الفشل.

 

وقامت إيران بمحاولة في اللحظة الأخيرة لانتزاع اتفاق، عبر طلب تعليق الجلسة، لكن المناقشات استؤنفت بدون مزيد من التفاهم. 

 

واتهم المندوب الإيراني لندن وواشنطن وأوتاوا بتخريب الاجتماع "فقط لحماية مصالح بلد ليس عضوا في المعاهدة، ويهدد السلام والأمن في المنطقة بامتلاكه قدرة نووية".