رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء 2 يونيو/حزيران، دعوى قضائية ضد صحيفة معارضة لنشرها صورا تفيد بأن أنقرة سلمت أسلحة إلى مسلحين في سوريا.

واتهم أردوغان صحيفة جمهوريت ومديرها جان دندار بـ"نشر صور ومعلومات مخالفة للحقيقة" وبالتصرف "ضد المصالح الوطنية".

وكانت صحيفة "جمهوريت" قد نشرت يوم 29 مايو/أيار شريطا قالت إنه يصور حادثا يعود إلى يناير/كانون الثاني عام 2014، عندما أوقف الجيش شاحنات تابعة لهيئة الاستخبارات الوطنية في تركيا كانت متجهة إلى الحدود السورية-التركية، وفتشها. ويظهر الفيديو عسكريين يفتحون علبا كانت في الشاحنات، فيها ذخيرة وقذائف.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" بثت في وقت متأخر من الأحد 31 مايو/أيار "هذه الأكاذيب وهذه العمليات غير الشرعية ضد هيئة الاستخبارات الوطنية عمل تجسسي. وهذه الصحيفة انخرطت في النشاط التجسسي أيضا".

وجدد أدروغان تأكيده أن الشاحنات التي تم توقيفها في محافظة أضنة، كانت تنقل مساعدات لتركمان سوريا. ورجح أن البيانات التي ذكرتها الصحيفة حول كمية الأسلحة التي تم العثور عليها في الشاحنات، قدمتها ما وصفها بـ"الدولة الموازية" التابعة لخصومه السياسيين وذلك من أجل تشويه سمعة حكومته.

وتوعد بمساءلة كاتبي المقال الذي نشرته الصحيفة، علما أن من بينهم رئيس تحرير "جمهوريت" جان دوندار وهو معارض معروف لسياسات أردوغان.

وقد نفت الحكومة التركية مرارا دعم المعارضين وضمنهم تنظيم "الدولة الإسلامية" وكررت أن القافلة التي تم اعتراضها كانت "مساعدة" مخصصة للسكان الناطقين بالتركية في سوريا.

واعتبر أردوغان مسألة قافلة الاستخبارات التركية تلاعبا من قبل منظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه بأنه يسعى لإطاحته.

وأصرت جمهوريت على معلوماتها ونشرت الثلاثاء على صفحتها الأولى صورا لجميع أفراد مكتب التحرير تحت عنوان "إننا نتحمل سويا مسؤولية المعلومة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية سبق أن اعتقلت 17 عسكريا تركيا في إطار قضية تفتيش الشاحنات. وفي مايو/أيار الماضي اعتقل القائد السابق لقوات الدرك (الجندرمة) و4 مدعين، بينهم المدعي العام السابق في أضنة.