فشلت السعودية ومصر مؤخرًا في محاولات تحريض عدد من الدول الأفريقية على قطر ودفعها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها أو تخفيفها واتهامها بتمويل الإرهاب، رغم تلويح السعودية بورقة مناسك الحج والعمرة والتهديد بفرض تعقيدات على مواطني هذه الدول في حال لم يقاطعوا قطر.

 

وحاول كل من وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ونظيره المصري، سامح شكري، التأثير على قرار قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الأسبوع المنصرم، لكن محاولتهما باءت بالفشل بعد أن أعلنت القمة الحياد واعتبرت الأزمة شأنًا داخليًا، داعية الدول إلى حل الأزمة بالحوار.

 

وهذه ليست المحاولة الأولى للتحريض على قطر في أفريقيا، إذ كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن الرياض تمارس ضغوطًا على عدد من الدول الأفريقية، لدفعها إلى قطع علاقاتها مع الدوحة، مستخدمة وسائل عدة، من بينها التهديد بتعقيد الحصول على تأشيرات لأداء مناسك الحج.

 

وقام كل من الوزير السعودي والمصري بعقد اجتماعات مكثفة مع الوفود التي حضرت القمة على هامش أعمالها، وقال أكثر من مصدر أن شكري حاول وضع الأزمة الخليجية واتهام قطر بتمويل الإرهاب على جدول أعمال القمة، لكن الاتحاد الأفريقي رفض ذلك.

 

وأكدت المصادر أن الرفض الأفريقي أثار غضب الوزير المصري الذي غادر مقر الاجتماعات إلى بلده، لا سيما بعد أن وجد تحفظًا وردة فعل من الجانب الإثيوبي لتصريحات أدلى بها، أكد خلالها ضرورة التدخل السياسي لحسم ملف "سد النهضة" الإثيوبي.

 

وعلى صعيد محاولات السعودية، فقد حضر وزير الخارجية عادل الجبير في القمة الأفريقية، في ثاني وجود له، بعد مشاركته بالقمة الفائتة في كانون الثاني/ يناير، بتنسيق وترتيب من السودان، لمساعدة الرياض في الانفتاح بعلاقاتها مع الدول الأفريقية، سعيًا إلى "وقف التمدد الإيراني فيها، إذ تحضر طهران بمجموعة من الاستثمارات المصحوبة بنشاط دبلوماسي".

 

وعقد الجبير لقاءات مع قادة أفارقة، بينهم رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الرئيس الغيني ألفا كوندي، فضلًا عن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديلاسين، ورؤساء آخرين، في محاولة لحشد دعم أفريقي للمواقف الأخيرة ضد قطر.

 

وأكدت مصادر أن الجبير عرض على قادة أفارقة عقد قمة أفريقية سعودية في الرياض بنهاية العام الحالي، على أن تجرى الترتيبات لاحقًا لتحديد الأجندة.

 

وترجع المصادر الموقف الأفريقي إلى جملة من العوامل، بينها عدم وجود مصالح مباشرة مع أطراف الأزمة.