نتحدث اليوم ونثير موضوع في غاية الأهمية في ظل غياب المؤسسات في توفير الأمن لعمالنا وفي ظل غياب القيادات والأحزاب العربية في الداخل ب المطالبة او اثارة الموضوع للحد من ضريبة الدم الذي يدفعها العمال من أجل توفير لقمة عيش لأفراد عائلته...

حوادث العمل كانت وما زالت تحصد أرواح العمال او الاصابة المقعدة ولكن الحديث يدور عن ازدياد في حوادث العمل فلا يكاد يمر يوم من غير أن نسمع عن أصابه او مقتل عامل ..

فوفق الاحصائيات في الثلاث سنين الأواخر لقي أكثر من 132 عامل حتفه والاف الإصابات 84% من شهداء لقمة العيش هم عمال عرب من الداخل  ومناطق السلطة الفلسطينية وعمال اجانب

وتعد ورشات البناء التي غالبية عمالها من عرب 48 او مناطق الضفة الغربية أكبر حاصد لأرواح العمال واصابتهم 

ورغم كل الحوادث لا يوجد استثمار في موضوع الأمان في ورشات البناء  وسلطات تطبيق القانون مثل الشرطة، لا تجري تحقيقات في حوادث العمل. فمن أصل أكثر 200 حادث حققت الشرطة في نصف هذه الحالات فقط. والسبب معروف للجميع أن القتلى هم عرب بغالبيتهم الساحقة.

 

وتتهرب شركات البناء بعدم تحمل المسؤولية عن حوادث العمل في ورشاتها لانه كما معلوم معظم العمال يعملون بواسطة مقاولين ثانويين وفي هذه الحالة يسهل عليهم فصل العمال في حال رفضوا العمل في ظروف قاسية وخطرة  مثل أحوال جوية عاصفة  والتي تشكل خطرا على حياة العامل .

هل لنا ان نتسائل غياب المطالبة من قبل مؤسساتنا وقياداتنا في هذا الموضوع وتوفير أماكن عمل امنة للعمال فظروف الحياه الصعبة تجبر عمالنا العمل في ظروف مهددة لحياته وكثيرون يدفعون الثمن بـلقمة عيش تكسوها الدم..

حان الوقت لنحمي مجتمع غالبية العظمى عمال مجتمع مثقل بالديون وتعب الحياه وشقاءها..

الناشط الاجتماعي : رياض غنيمه الطيبه