قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت أمس الجمعة، إعفاء إيران من “عقوبات نووية”، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مرحلة حاسمة.
وقال المسؤول: “قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية” لضمان “عدم الانتشار”، بسبب “مخاوف متزايدة” ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضا “تسهيل المناقشات الفنية” التي تعتبر “ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات”، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى الدولية.
وأوضح المسؤول أن “الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية”، في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.
وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن “هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار”.
وشدد على أن ذلك “ليس تنازلا لإيران” كما أنه ليس “إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق” لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أحاديا في العام 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، وألغى في أيار/ مايو 2020 هذه الإعفاءات أيضا.
وتتعلق هذه الإعفاءات خصوصا بمفاعل طهران المخصص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في آراك الذي تم تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل يجعل من المستحيل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.