أرسلت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة اللد أوامر هدم إداري لثلاثة منازل مجاورة تجري فيها أعمال الترميمات وإضافة للمبنى للتوسع.

رفضت محكمة الصلح في الرملة يوم امس، بردها حول طلب أصحاب ثلاثة منازل مهددة بالهدم والواقعة في حي المحطة في مدينة اللد، تجميد أوامر الهدم حتى يتسنى لهم تقديم الخرائط لقونَنَة المبنى الاضافي الى المبنى القائم وأعمال ترميم.

وجاء ذلك بعد أن أرسلت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة اللد أوامر هدم إداري لثلاثة منازل مجاورة تجري فيها أعمال الترميمات وإضافة للمبنى للتوسع، إلا أن اللجنة المحلية رفضت ذلك مما اضطر بأصحاب المنازل التوجه للقضاء في ظل الضائقة السكنية والتعداد السكاني.

ويوم امس رفضت محكمة الصلح في الرملة تجميد أوامر الهدم، ورغم توجهات المواطنين للجنة المحلية منحهم فرصة للحصول على ترخيص دون جدوى، مما اضطر بأصحاب المنازل تقديم التماس للمحكمة المركزية في اللد على قرار الرفض، والتي لم تصدر بعد قرارا حول القضية.