قالت الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في يافا إن 'أماكن مقدسة للأوقاف المسيحية في مدينة يافا بالداخل الفلسطيني تتعرض لعمليات وصفقات بيع وتصفية'.

 

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أصدرته قبل أيام، أنه 'تبين حسب وثائق وحقائق لا لبس فيها ولا شك، أن البطريرك ثيوفيولوس الثالث وبمساندة 'السنود المقدس' قد قام ببيع جميع حقوق الملكية لوقفية سوق الدير المركزية بجانب دوار الساعة في مدينة يافا بيعًا نهائيًا لا حكرًا ولا تأجيرًا'.

 

وأضافت أنه 'تم بيع هذه القطعة ومساحتها 6.5 دونم وفيها ما يقارب 6 آلاف من المباني الأثرية والحوانيت والبيوت العريقة بمبلغ زهيد يقارب 1.5 مليون دولار أمريكي، بينما قيمة هذه الأماكن الحقيقية تفوق الـ 200 مليون شيكل وأكثر، إذا لا سعر محدد لها'.

 

وأشارت الجمعية إلى أنها حصلت على 'عقد بيع هذه الوقفية، منذ أن بدأت البطريركية بالتخلص من ممتلكات الطائفة المسيحية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط عامة وفي يافا خاصة، أما المشتري فهي شركة وهمية أجنبية باسم 'بونا تريدينج ليميتيد'. وأكدت أنه 'لا يوجد لهذه الشركة أي سجل عند مسجل الشركات حسب القوانين والأنظمة'.

 

وقالت الجمعية إنه 'بهذه الصفة أنهت البطريركية كامل حقوقها في هذه الأرض والوقفية والمباني المقامة عليها. البطريركية لم تكتف بذلك بل باعت شققا سكنية بمحاذاة كنيسة الخضر لنفس الشركة وبأسعار بخسة وفي صفقات غير نزيهة، ونحن سنتصدى لعمليات التصفية والبيع للأملاك المسيحية في يافا وسنتصدى للبطريرك ثيوفيولوس الثالث، لأنه يشكل خطرًا على وجود البطريركية'.

 

ودعت الجمعية 'كافة المؤسسات الأرثوذكسية والمسيحية في يافا بالعمل للتصدي لهذه الصفقات'.

 

وقال عضو إدارة الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في يافا، بيتر حبش إن 'الوثائق والمستندات الرسمية التي سُربت من البطريركية تثبت للأسف الشديد بأنه جرى بيع سوق الدير بمبلغ زهيد يقارب 1.5 مليون دولار أمريكي في العام 2013، وهذا كشف الآن لأول مرة، وهو أمر خطير للغاية، لماذا بيع سوق الدير لشركة وهمية؟ أين هذه الأموال؟ وأين النزاهة والشفافية فيما يحصل؟'.

وأضاف أنه 'علينا في كافة المؤسسات الأرثوذكسية والمسيحية في يافا خاصة وأبناء شعبنا عامة بالعمل للتصدي لهذه الصفقات ضمن المسارات القضائية والنضالات الشعبية والتوجه لسفراء الدول الأجنبية وكذلك للبطريركية بهدف وقف بيع أملاك الأوقاف المسيحية في يافا والبلاد'.

 

وأصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بياناً نفت فيه بشدة 'البيانات التي صدرت ضدنا وضد البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، والتي تضمن اتهامات ببيع عقارات وأراض وأوقاف تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في يافا إلى جهات إسرائيلية، مما أخرج البطريركية عن صمتها مضطرة للوقوف أمام هذه الادعاءات لنفيها بالحقائق'.

 

وحذرت البطريركية من 'التعاطي مع الأخبار الكاذبة التي تتناقلها بعض المواقع الإخبارية ومساحات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تستهدف البطريركية الأرثوذكسية وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث'، كما حذرت من 'استخدام بعض المتربصين والمنتفعين هذه الأخبار الملفقة لشحن حملتهم التضليلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية، محاولين زرع الفتنة وتقسيم الكنيسة'.

 

وذكرت البطريركية في بيانها أن 'الأراضي التي اتُهم البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث ببيعها تقع على مشارف تل أبيب ومؤجرة لإجارة طويلة الأمد لمدة 99 عاما لصالح شركات إسرائيلية منذ عام 1997 في عهد البطريرك الراحل ثيوذورس الأول'.

 

وقالت إن 'عقد الإيجار المبرم عام 1997 يتضمن بنودا مجحفة دعت البطريركية إلى التفكير العميق في وجوب إصلاح ما يمكن إصلاحه من إرث قديم من السياسات والصفقات التي أبرمها بطاركة سابقون واضعة نصب أعينها الرفض التام بالتفريط بأراضي البطريركية نهائيا. وقامت الشركات الإسرائيلية بالادعاء بأنها صاحبة الحق بأولية شراء حقوق البطريركية المتبقية في ملكية هذه الأراضي، الشيء الذي رفضته البطريركية مما أدى إلى أن تقوم هذه الشركات برفع دعوى قضائية ضد البطريركية لدى المحاكم الإسرائيلية'.

 

وأوضح البيان أن 'البطريركية اضطرت إلى إدخال شركة أجنبية غير إسرائيلية لشراء حقوقها في الملكية بعد 99 عاما بموجب العقد المبرم عام 1997، واستطاعت بذلك البطريركية إيجاد الحل الأمثل للكنيسة الأرثوذكسية في ظل بنود العقد السابق زهيد الثمن. وباشر المتربصون بإصدار البيانات وتجييش الناس ضد رأس الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، متغاضين عن كافة الجهود الذي يقوم فيها البطريرك للحفاظ على الكنيسة المقدسية في القدس'.

 

واختتم البيان أن 'البطريركية ستحاسب كل من يسرب أي أوراق رسمية بطرق مشبوهة مثيرا الفتن وعلامات الاستفهام حول رأس الكنيسة الأثوذكسية المقدسية، وكل من يقلب الحقائق متسببا بتعثر أبناء الرعايا في الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدين أن غبطته قام بإصلاح ما تم إبرامه في عام 1997 لخير ومنفعة الكنيسة وأبنائها، ورفض بشدة التنازل عن أي جزء من أراضي البطريركية الأرثوذكسية المقدسية والخضوع لضغوطات الشركات الإسرائيلية التي أبرم معها البطريرك الراحل الاتفاق قبل 20 عاما تقريبا'.