صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بحسب محامين ومصادر في وزارة القضاء، على استدعاء النائبين من التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي، للتحقيق معهما، وذلك في إطار الهجمة الأخيرة التي تشنها السلطات الإسرائيلية على التجمع بادعاء مخالفة قانون الأحزاب.

 

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الشرطة تنوي استدعاء زحالقة وزعبي إلى مكاتب الوحدة 'لاهاف 433'.

 

ولم يتضح بعد ما إذا سيتم التحقيق مع النائبين زحالقة وزعبي، أم أن المسألة ستقتصر على تقديم شهادة، حيث أن ذلك يتعلق بالمواد التي جمعتها السلطات خلال عمليات الاعتقال.

 

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر في وزارة القضاء قولها إن الحديث عن قضية لا تزال رهن التحقيق، وأن 'الوزارة، ولاعتبارات مفهومة، لا تستطيع تأكيد أو نفي مصادقة أو عدم مصادقة المستشار القضائي على إجراء هذا التحقيق أو ذلك'.

 

يشار في هذا السياق إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت قد اعتقلت العشرات من القياديين والناشطين في التجمع، للأسباب الواردة أعلاه، إلا أنه أطلق سراح جميع المعتقلين، بضمنهم رئيس التجمع والأمين العام السابق، عوض عبد الفتاح. ولم يتبق في المعتقل سوى عضو اللجنة المركزية مراد حداد، حيث تم تمديد اعتقاله.