من المقرر أن تبت المحكمة العسكرية  في 'الكرياه' في تل أبيب، اليوم الأربعاء، في قضية الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب عبد الفتاح الشريف، بينما كان الأخير مصابا غير قادر على الحراك والدفاع عن نفسه.

 

بدأت المحاكمة في الساعة العاشرة من صباح اليوم، في حين يتظاهر العشرات من عناصر اليمين أمام المحكمة العسكرية مطالبين بإطلاق سراح الجندي القاتل.

 

وتنظر المحكمة في  القضية الممتدة في محضر يتألف من 1400 صفحة، تشتمل على شهادات 21 شاهدا من النيابة العسكرية، و 31 شاهد دفاع، لتصدر قرار بإدانة أزاريا بالقتل أو إدانته ببند أخف، أو تبرئته.

 

وقالت القاضية العسكرية، مايا هلر، خلال استعراض ادعاءات النيابة والدفاع، إنه لا يمكن للدفاع أن يمسك الحبل من طرفيه، حيث أنه لا يمكن الادعاء من جهة أن الجندي أقدم على إطلاق النار لأن الشريف تحرك وخشي أن يكون يحمل حزاما ناسفا لكونه يرتدي معطفا لا يلائم الأحوال الجوية، ومن جهة ثانية الادعاء أن الوفاة لم تنجم عن رصاص الجندي، وأن الجندي أطلق النار على شخص ميت.

 

كما رفضت القاضية وجهات نظر طبية التي قدمها الدفاع بشأن وفاة الشهيد، بمعنى أنه يتم الجزم بأن رصاصة الجندي القاتل هي التي تسببت بالوفاة.

 

وتجري هذه المحاكمة وسط توقعات بأن يؤخذ بالحسبان كل العوامل التي من شأنها أن تخفف الحكم عن الجندي القاتل.

 

وتشير التقديرات إلى أن العقوبة القصوى التي يمكن إنزالها في مثل هذه الحالات، بموجب قانون العقوبات، تصل إلى 20 عام من السجن الفعلي، ولكن من غير المتوقع، في حال إدانة إزاريا، أن يصدر عليه مثل هذا الحكم.

 

يذكر في هذا السياق أن الجندي الإسرائيلي تيسير الهيب الذي أدين في العام 2004 بقتل ناشط السلام البريطاني توما هوراندل في رفح قد حكم عليه بالسجن الفعلي مدة 8 سنوات، وتم خفضها لاحقا إلى ست سنوات ونصف.

 

وفي حالة أزاريا من المتوقع أن يأخذ القضاة بالحسبان كل العوامل المخففة، مثل ظروف الجريمة، حيث أنها حصلت بعد عملية طعن، ونفذت من قبل جندي عديم التجربة، كما يتوقع أن يؤخذ بالحسبان وضعه الشخصي، وحقيقة إصراره على أداء الخدمة العسكرية في الوحدات القتالية، إضافة إلى الوضع الصحي لوالديه وما يتأتي من ذلك.

 

تجدر الإشارة إلى ان وزير الأمن لا يمكنه إلغاء قرار القضاة، ولكن في حال تقديم طلب الحصول على العفو فسيكون له دور مهم، فهو الذي يبلور وجهة نظر بهذا الشأن، ويقدمها إلى رئيس الدولة الذي يبت في العفو، إلى جانب وجهة نظر يقدمها المدعي العسكري العام ورئيس شعبة القوى البشرية في الجيش ورئيس أركان الجيش.

 

 

كما أن القوانين العسكرية تسمح بتخفيف العقوبة، بعد صدور الحكم في حال إدانة أزاريا. وهذه الصلاحية ممنوحة للقائد العسكري للمنطقة أو لرئيس أركان الجيش.