من المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الكنيست على مشروع «قانون التسوية» الذي يتيح لإسرائيل استملاك مئات الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ويضفي الشرعية على آلاف المنازل لمستوطنين أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة.

 

وكان يفترض البدء الاثنين بالتصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة بعد الموافقة عليه في قراءة أولى في كانون الأول (ديسمبر).

 

يتيح القانون الذي أعدته مجموعة ضاغطة مؤيدة للاستيطان تحويل أراض خاصة فلسطينية إلى أراض إسرائيلية بعد أن بنى عليها مستوطنون بؤراً عشوائية إما لأنهم كانوا يجهلون أنها ملكية خاصة أو لأن الدولة تغاضت عنهم. وسيتم التعويض على ملاك الأرض الفلسطينيين مالياً أو بمنحهم أراض أخرى.

 

وقالت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن القانون سيتيح لإسرائيل جعل قرابة أربعة آلاف مسكن بنيت في مستوطنات تعتبرها إسرائيل قانونية أو عشوائية مساكن قانونية بنظر القانون الإسرائيلي. وأضافت أن القانون سيتيح مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية.

 

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القانون بمثابة «إعلان الحرب» في حين دانته الأسرة الدولية والمدافعون عن القضية الفلسطينية.