أقرت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، الاتفاق بين محامي النائب السابق عن القائمة المشتركة، باسل غطاس، والنيابة العامة، رغم انتقادها له في البداية، وفرضت عليه دفع مبلغ 120 ألف شيكل كغرامة، بالإضافة لسنتي سجن.

 

وسيدخل النائب غطاس السجن بتاريخ 2 تموز/ يوليو المقبل. 

 

وافتتح القاضي الجلسة بالقول إنه غير مقتنع بالاتفاق بين الطرفين، وإن 'المسؤولية تقع على هيئة المحكمة في نهاية الأمر، ولذلك سأمنح الطرفين فرصة لتوضيح العقوبة وأسبابها'. 'وشدد على أنه 'لم أسمع منه أي شيء يشي بالندم أو التراجع عن أفعاله'، وجاءت الغرامة الباهظة كجزء من تشديد العقاب على غطاس.

 

وطلبت المحكمة قبل ساعات من بدء جلسة النطق بالحكم، توضيح بنود الاتفاق بين النيابة وموكلي النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، في خطوة تعتبر نادرة في أروقة المحاكم.

 

وبموجب الاتفاق بين النيابة ومحامي غطاس، سيقضي غطاس سنتين في السجن، بعد أن استقال من الكنيست، وهو ما طلبت المحكمة توضيح أسبابه. وقال مختصون لـ'عرب 48' إن تصريحات القاضي أو هذه الخطوة تحتمل عدة تفسيرات، منها إعلان المحكمة أنها ليست ختمًا مطاطيًا بيد النيابة أو جهات أخرى، ومن المحتمل أن يؤدي إلى رفض الاتفاق، لكن من المرجح أنه مجرد إجراء بروتوكولي'.

 

وقال غطاس في جلسة المحكمة إن 'ما قمت به هو بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية'.

 

وقال القاضي إنه غير مقتنع بالاتفاق المبرم بين الأطراف، كما يطلب من ممثلي الدفاع والنيابة بسط حجمهم.

 

وأضاف 'حتى أصل إلى قرار نهائي، سأعطي الطرفين أن يدلوا بادعاءاتهم، وأريد السماع من النيابة العامة، بداية، ما هو ’التخفيض’ الذي منحته النيابة للمتهم ضمن الاتفاق'.